إحالة 12 دعوى ضد اتفاقية «تيران وصنافير» لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى جديدة لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير وفقا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور لهيئة مفوضي الدولة.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السلطات.
الدعاوى الأخرى طالبت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.
فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
كما طالبت الدعوى رقم 46293 المقامة من حمدين صباحي ضد رئيس الجمهورية بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأكدت على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
فيما أشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.