فجرالمستشار القانونى والكاتب الإسلامى أحمد ماهر مفاجأة باتهامه مؤسسة الأزهرالتعليمية بالمسئولية عن تعليم المذاهب الأربعة بطريقة شاذة فى صروحه التعليمية لافتا إلى أن ظاهرة الفتاوى الشاذة التى انتشرت مؤخرا تعود فى الأصل إلى طرق التدريس التى تحتاج إلى تعديلات وتغييرات جوهرية. وقال ماهر - فى حواره مع «فيتو» إن أغلب ما يدرسه الأزهر شاذ ولا علاقة له بصحيح الإسلام. كيف تقرأ ظاهرة تداول الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل خلال الآونة الأخيرة؟ - فى الحقيقة الظاهرة أصبحت واضحة ومنتشرة ومن غيرالممكن السكوت عليها، حيث يطالب مؤيدو تلك الفتاوى ومصدروها بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأتساءل : هل انحصرذلك فى قطع يد السارق أو رجم الزانى أو غيرهما، أم آنحصر فى ضوابط المجتمع المنبثقة من الشريعة الإسلامية السمحاء فى أصلها، الشريعة هى نظام مجتمعى يقوم على أساس من رضوان الله تعالى،، لأنه نظام يسير بالمجتمع نحو التقدم الحضارى والعلمى والثقافى والإدارى وفق منظومة تتفق مع الحلال وتبتعد عن الحرام، لكن ما نسمعه من فتاوى هذه الأيام لا علاقة له بكل ذلك. لكن بعض مؤيدى هذه الفتاوى ومصدريها يستندون لكتب الفقه والأحاديث التى تؤيد كلامهم؟ - للأسف، التراث الفقهى الموجود حاليا مشكوك فيه ونحن فى مصر نأخذ بالمذاهب الفقهية الأربعة وهى كما يعلم الجميع «الحنفية والمالكية والشافعية وابن حنبل» ويقول مؤيدو هذه الفتاوى إن كل الناس من غير أصحاب اللحى هم فاسدون وعلمانيون وينادون بتحرير المرأة، وأن هذا يدعو للإباحية ويخرج عن تقاليد وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف. ماهى أسانيدك فى أن بعض التراث الفقهى مشوه؟ - لا أحد ينكر فضل الفقهاء وجامعى الحديث أمثال الإمام البخارى ومسلم وابن حنبل وابن مالك وغيرهم، لكن لم تتوافر فى زمنهم هيئات فقهية تحفظ عنهم ما توصلوا إليه من اجتهادات فى الدين أو تواتر إليهم من الأحاديث وسندها الكامل الصحيح، لذلك فإن أغلب ما وصلنا الآن مشوه ومبتور ولا يتطابق معظمه مع الشريعة الإسلامية. لكن هذه المذاهب تدّرس فى الأزهر .. ماذا يعنى ذلك من وجهة نظرك؟ - هذه مشكلة كبيرة، لأننا نملأ عقول وأذهان الشباب والدارسين بمثل هذه المعلومات المغلوطة، والمسألة ليست فتاوى شاذة فقط لكن أيضا شريعة شاذة للفقهاء الأربعة، والتى يطبقها الدارسون فى صروح الأزهر العلمية، لكنها - وأقول هذا الكلام على مسئوليتى - ليست من شريعة الإسلام فى شىء. ما دليلك على أن بعض مذاهب الفقهاء التى تدّرس فى الأزهر شاذة؟ - فى تلك المذاهب - كما وصلتنا ونحن ننزه الفقهاء الأربعة عنها، بأن الزوج غير مسئول عن توفير أجر الطبيب وثمن الدواء لزوجته فى حالة مرضها، فكيف يكون ذلك، ووردنا أن أبى حنيفة وابن حنبل قالا إن كفن الزوجة ليس على نفقة الزوج، حتى لو كانت فقيرة، فكيف يكون ذلك وبينهما عشرة وألفة ومودة مفترضة، وهناك آراء فقهية تقول إن الزوج له أن يمنع زوجته من إرضاع طفلها من زواج سابق، لأن ذلك يؤثر على جمالها وصحتها ويحول دون استمتاعه الكامل بها فى حالة عدم وجود هذا الطفل.. حتى أن الشافعية قالوا إن الزوج يتحمل ثمن الماء الذى تشربه زوجته وتطبخ منه، والذى تغتسل به من غسل بعد ممارسة الجنس بينهما، وليس عليه ثمن الماء المطلوب لاغتسالها فى حالة احتلامها أو تطهرها من الدورة الشهرية، وأسألك هل يصلح هذا الفقه فى الزمن الذى نعيش فيه لكى يدرس فى الأزهر.؟ ماذا تقصد؟ - أقصد أنه لابد من وجود فقه خاص بكل حقبة زمنية نعيشها، شريطة أن يتواكب مع متطلبات العصر وما اعتاد عليه الناس، ولا يصح أن أتبع الفقه القديم والذى يطبق حاليا أنا لا أتحدث عن إلغائه ولكن تطويره. ما مدي مسئولية الأزهر ؟ -هى مسئولية الأزهر بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل المؤسسة الدينية مسئوليتهاوتفعل ما عليها ولكن من الأزهر تخرج فتاوى شاذة كثيرة وروايات سندها ضعيف؟ - بالفعل هذا صحيح ويجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فى كل شىء وعدم إهمالهما واللجوء إلى الإجتهادات العلمية البشرية لعدم التعارض. ما أبرز الفتاوى التى أيدتها المؤسسات الدينية؟ -عام 2007 أفتت دار الإفتاء المصرية أن أقصى مدة للحمل تستغرق فيها المرأة هى 4سنوات بحجة أن النطفة قد تكون معلقة، وتباهى بها المفتى فى الفضائيات، فهذا الأمر علاوة على مخالفته للطبيعة فإنه يرى أن النسب شىء والرمى بالزنا شىء آخر، ولا يصح من دار الإفتاء أن تفتى بذلك، لأن الكلام فى هذه الفتوى كذب ومغلوط ولا يصح أن يكون شريعة أو فقهاً. وكان ابن تميمة قد أجاز أكل لحم العفاريت قديما، .. وفى العصر الحديث حرم الشيخ أبو اسحاق الحوينى بيع البيض والرنجة والفسيخ فى شم النسيم لأنها تباع بكثرة فى هذا اليوم بسبب الاحتفال فيه،والاحتفال به حرام ولذلك فإن بيعها فيه حرام.. فكيف يكون ذلك!!.