«مقترحات النواب» ترفض تعديل زيادة مكافأة نوط الجمهورية العسكري

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مقترح النائب عبد المنعم العليمي بزيادة مكافأة من حصل على نوط الجمهورية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود.
ورفض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل القانون رقم 123 لسنة 1981 بزيادة القيمة المالية لمن حصل على نوط الجمهورية.
وقال شاهين خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إنه من 1988 يمثل وزارة الدفاع في مجلس النواب والنائب عبد المنعم العليمي يقدم هذا المقترح بتعديل منذ عام 2000.
وأضاف شاهين: "عندي ملاحظات على التعديلات أنه يتعلق بالقيمة المادية ومتعلق بوسامين فقط متسائلاً لماذا وسامين فقط"، موضحًا أن المادة الثانية تضر بحاملي هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه أي حكم يسقط النوط ويتم سحبه.
وأكد أن القوات المسلحة تقدم كافة الرعاية لمن في الخدمة ومن انتهى من الخدمة، وأنه يتم تقديم الدعم الكامل من علاج ومساعدات مالية.
وتابع شاهين: "عندما قمنا بزيادة قيمة نجمة سيناء والشرف من 15 ألفًا إلى 20 ألفًا، لأن نجمة سيناء لكل من قدم خدمة استثنائية فائقة وتم إيقاف منح نجمة سيناء من 1985"، مضيفًا "كنت أتصور أن نقترح أنواط وأوسمة جديدة لمن يستشهد في سيناء أو على الحدود، وليست زيادة مالية لأنواط قديمة".
ومن جانبها أبدت أماني بغدادي ممثلة وزارة العدل ملاحظات على التعديلات واتفقت مع ممثل الدفاع في رفض المقترح.
وقال العليمي إن هذه شكوى من المحاربين في 6 أكتوبر وهناك شكاوى متعددة، وحدث أن هناك أنواط تم ارتفاعها وأخرى لم تتم زيادتها والمشكلة تتعلق ب1100 مقاتل في حرب أكتوبر، وعندهم شعور بالظلم من الدولة وطالب بالموافقة على المقترح.
واقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ونصت المادة الأولى من التعديلات في استبدال المادة 94 من المقترح بقانون بحيث يمنح تعديل العليمي للمادة أن من يحصل على نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان المنوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل المنوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدي بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الثانية على سريان المادة الأولى على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكري، وعدم الاستفادة لكل من صدر ضده عقوبة سالبة للحرية.