وزيرة التضامن ل«النواب»: نسعى لزيادة المعاشات إلى 12 مليار جنيه.. تشريعات جديدة للمعاقين والمسنين والجمعيات.. ليس هناك جمعية باسم «حماية الدستور».. التعاقد مع شركات محمول لصرف النفقة والمعاشات

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض إستراتيجية الوزارة 2015- 2018.
12 مليار جنيه
وقالت الدكتورة غادة والي: إن الوزارة تدفع 7 مليارات جنيه للمعاشات التأمينية والمشروطة، وطالبت الوزارة بزيادة المعاشات من 7 مليارات إلى 12 مليارا في الموازنة الجديدة.
الدعم النقدي المشروط
وأشارت، إلى أن الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط في 28 مايو الجاري وهو برنامج تم تصميمه الاستعانة فيه بخبرات دول أجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل ولفتت الوزيرة إلى البرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين ومن بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر، مشيرة إلى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم.
تشريعات جديدة
وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر وأوضحت أن الوزارة تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الأولى بالرعاية، وأشارت إلى أنه من أكثر القطاعات التي تعاني مجال الإعاقة، ويحتاجون إلى مزيد من الدعم.
60٪ زيادة في المعاشات
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعاشات زادت بنسبة 60٪ بعد 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة، مؤكدة أن أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها، ولا يجب أن يقلق أحد أو يشغل باله بأن أموال التأمينات عند وزارة المالية أم في وزارة التأمينات والتضامن.
640 مليار جنيه
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الذي تساءل أين ذهبت أموال التأمينات والتي تبلغ 640 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه من منتصف الثمانينات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات أكثر من مرة، والحقيقة أن الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة، والمالية لا تستولي على أموال التأمينات كما يتردد.
جدولة أموال التأمينات
وأوضحت أنه تم جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري حيث تم جدولة 20 مليارا على 3 دفعات تم تسديد دفعتين منهم.
كما أوضحت أن ما تم جدولته من الأموال التي كانت في حوزة المالية بلغت 162 مليارا، ولم يتبق منها سوى 20 مليارا تم جدولته في عهد وزير المالية السابق ولم يتبق لنا سوى دفعة واحدة من الجدولة المتفق عليها، مؤكدة أننا بصدد فُض حالات الاشتباك التي كانت موجودة.
5 تشريعات جديدة
و قالت وزيرة التضامن، إن هناك عددا من القوانين التي تحرص الوزارة على الانتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذي أثير في هذا الموضوع كثيرا في الفترة الأخيرة، وقانون التأمينات، وأن هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين.
وتابعت" والي" أنه من ضمن القوانين أضيف قانون خاص بالإعاقة الذي تم بالفعل مراجعة المجلس القومي للإعاقة فيه من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وينتظر حاليا المراجعة نهائية من أجل رفعه إلى الحكومة، وقانون خاص برعاية المسنين وأخيرا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من أجل تغليظ العقوبة منعا لانتشار هذا الأمر بين أفراد المجتمع المصري.
قاعدة بيانات
وقالت غادة والي: إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مركزية كاملة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات، تتضمن العدد الحقيقي لها وجميع البيانات والمعلومات عنها وأضافت أن الوزارة أعدت لوائح موحدة للعمل بها داخل المؤسسات لتسهيل عملية المتابعة والرقابة.
وتابعت، أنه ما زال هناك عجز في الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل داخل المؤسسات، وأن الوزارة تعاني من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت إلى نجاح الوزارة في الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجي الجامعات خاصة كليات الآداب وأقسام علم النفس، للعمل بدور الرعاية مقابل مبلغ 360 جنيها بعدما كان 4 جنيهات فقط.
التبرع لدور الأيتام
وأشارت، إلى ضرورة تغيير عادات الشعب المصري بشأن إصراره على التبرع لدور الأيتام فقط، في حين يوجد قطاعات أخرى مثل دور المسنين ودور الرعاية وغيرها تحتاج إلى تبرعات، لافتة إلى أن الوزارة قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة " مستقبلنا بإيدينا" لتشجيع الشباب بالقرى على المشاركة بالمحليات، وأيضا مبادرة " بينا"، كما حصلت الوزارة على مبلغ 14 مليونا من صندوق تحيا مصر لصالح مبادرة أطفال بلا مأوى.
200 مليون جنيه
وحول التمويلات الأجنبية للجمعيات، قالت غادة والي: إن التمويل الأجنبي لا يمثل سوى 4٪ من إجمالي تمويل الجمعيات في مصر، لافتة إلى سعيها لتفعيل صندوق تمويل الجمعيات التابع لوزارة المالية.
وأضافت، نسعى للحصول على 200 مليون جنيه لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان، يستقبل حالات من العرب والمصريين والأثرياء.
حماية الدستور
و قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إنه لا يوجد لدى الوزارة جمعية مشهرة باسم " جمعية حماية الدستور" وجاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد أبو حامد، خلال اجتماع اللجنة، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور.
وأضافت غادة والي، أن هناك فرقا بين ما يتم نشره بوسائل الإعلام وبين ما يكتب ويقدم في الأوراق الرسمية، مؤكدة أن الأوراق التي تم التقدم بها، لم يتضمن نشاطا مخالفا للقانون، حيث تتضمن نشاطها رفع الوعي بالدستور والتدريب عليه ولم يكتب فيها حماية الدستور.
شركات محمول
وقالت وزيرة التضامن، أن الوزارة بصدد الانتهاء من عقد اتفاق بين شركات المحمول الثلاثة والسيدات اللاتي يحصلن على نفقة وأصحاب المعاشات لصرف النفقة أو المعاش من خلال هذه الشركات وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا للانتظار ورفع المشقة والعناء عنهم وأوضحت، أن رسوم صرف النفقة أو المعاش من أحد الفروع سابقة الذكر لن يتعدى خمسة جنيهات .