"القصبي" يستعرض خطط وزارة التضامن الاجتماعى لتلبية احتياجات المواطنين

وجه رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبي سؤال الى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن مصير أموال المعاشات قائلا أين ذهبت أموال المعاشات والتى تقدر 640 مليار جنيه وماهو مصيرها وطالب برفع مستوى المعاشات لأنها متدنية ولاتبجح طلبات المواطنين موضحا فى سؤاله أن الدولة تكافح الفقر والفساد وليس فقط الإرهاب مشيرا إلى أنه استقبل عدد من أصحاب المعاشات والاستماع إلى شكواهم وجاء رد الوزيرة أن المعاشات بعد 2011 تم زيادتها بنسبة 60 % ولكن تجهز تشريعات لزيادتها حتى تلبي احتياجات المواطنين مؤكدة أن الأموال مضمونة ومصانه والحكومة متعهدة بها وهناك جدولة من قبل وزارة المالية للحصول عليها
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا عرضت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لاستراتيجية الوزارة من 2015 وحتى 2018
وقالت غادة ان الوزارة تدفع 7 مليار جنيه معاشات التأمينية والمشروطة ، وتطالب الوزارة بزيادة المعاشات من 7 مليار الى 12 مليار في الموازنة الجديدة
واشارت خلال - اجتماع اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم - الى ان الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط في 28 الجاري وهو برنامج تم تصميمه والتعنت بخبرات دول اجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لاهداف محددة ولفت ات محدد ايضا .
ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي ا لاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش ، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر ، مشيرة الى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم
وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر
واشارت غادة والي لصندوق النكبات والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت 102 بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك ب 10 الالاف جنيه من صندوق التكافل ، موضحة انها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة فتوجد حالات يقدم لها اعادة في حالة وقوع كارثة او نكبة ويكون عبارة عن مصروف أعالي لكدة 3 ايام وتمنح الوزارة 100 جنيه في اليوم مصر وأحيانا كثيرة يخلط الاعلام بين مصروف الإعاشة والتعويض.
وأوضحت ان وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الاولى بالرعاية ، واشارت إلى انه من اكثر القطعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجوا الى مزيد من الدعم
واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان المعاشات زادت بنسبة 60٪ بعد 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة ، مؤكدة ان أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها ، ولا يحب ان يقلق احد او يشغل باله ان فلوس التأمينات عند وزارة المالية ام في وزارة التأمينات والتضامن .
وأضافت الوزيرة انه من منتصف الثمانينات واموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات اكثر من مرة ، والحقيقة ان الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة ، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد.
واوضحت انه تم جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري حيث تم جدولة 20 مليار على 3 دفعات تم تسديد دفعتين منهم.
كما أوضحت ان ما تم جدولته من الأموال التي كانت في حوزة المالية بلغت 162 مليار ، ولم يتبق منها سوى 20 مليار تم جدولته في عهد وزير المالية السابق ولم يتبق لنا سوى دفعة واحدة من الجدولة المتفق عليها ، مؤكدة اننا بصدد فُض حالات الاشتباك التي كانت موجودة
و قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، ان هناك عدد من القوانين التى تحرص الوزارة على الإنتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذى اثير فى هذا الموضوع كثيرا فى الفترة الأخيرة ، وقانون التأمينات، وان هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين.
وتابعت" والى" انه من ضمن القوانين ايضا قانون خاص بالإعاقة الذى تم بالفعل مراجعة المجلس القومى للإعاقة فيه من اجل الوصول إلى صيغة ترضى جميع الاطراف وينتظر حاليا المراجعة نهائية من اجل رفعه إلى الحكومة، وقانون خاص برعاية المسنين واخيرا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من اجل تغليظ العقوبة منعا لإنتشار هذا الامر بين أفراد المجتمع المصرى
و قالت ان الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات مركزية كاملة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات، تتضمن العدد الحقيقى لها وجميع البيانات والمعلومات عنها.
واضافت ان الوزارة أعدت لوائح موحدة للعمل بها داخل المؤسسات لتسهيل عملية المتابعة والرقابة.
وتابعت، ان مازال هناك عجز فى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسين للعمل داخل المؤسسات، وان الوزارة تعانى من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت الى نجاح الوزارة فى الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجى الجامعات خاصة كليات الآداب وأقسام علم النفس، للعمل بدور الرعاية مقابل مبلغ 360 جنيه بعدما كان 4 جنيه فقط.
واشارت، الى ضرورة تغيير عادات الشعب المصرى بشأن اصراره على التبرع لدور الأيتام فقط، فى حين يوجد قطاعات اخرى مثل دور المسنين ودور الرعاية وغيرها تحتاج الى تبرعات، لافتة الى ان الوزارة قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة " مستقبلنا بايدينا" لتشجيع الشباب بالقرى على المشاركة بالمحليات، وايضا مبادرة " بينا"، كما حصلت الوزراة على مبلغ 14 مليون من صندوق تحيا مصر لصالح مبادرة أطفال بلا مأوى.
وحول التمويلات الأجنبية للجمعيات، قالت والى، ان التمويل الأجنبى لا يمثل سوى 4٪ من اجمالى تمويل الجمعيات فى مصر، لافتة الى سعيها لتفعيل صندوق تمويل الجمعيات التابع لوزارة المالية.
واضافت، نسعى للحصول على 200 مليون جنيه لانشاء مركز متخصص لعلاج الادمان، يُستقبل حالات من العرب والمصريين والأثرياء.
و قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، انه لا يوجد لدى الوزارة جمعية مشهرة باسم " جمعية حماية الدستور".
جاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد ابو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور.
واضافت والى، ان هناك فرق بين ما يتم نشره بوسائل الاعلام وبين ما يكتب ويقدم فى الأوراق الرسمية، مؤكدة ان الأوراق التى تم التقدم بها، لم يتضمن نشاط مخالف للقانون، حيث تتضمن نشاطها رفع الوعى بالدستور والتدريب عليه و لم يكتب فيها حماية الدستور.
وجه رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبي سؤال الى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن مصير أموال المعاشات قائلا أين ذهبت أموال المعاشات والتى تقدر 640 مليار جنيه وماهو مصيرها وطالب برفع مستوى المعاشات لأنها متدنية ولاتبجح طلبات المواطنين موضحا فى سؤاله أن الدولة تكافح الفقر والفساد وليس فقط الإرهاب مشيرا إلى أنه استقبل عدد من أصحاب المعاشات والاستماع إلى شكواهم وجاء رد الوزيرة أن المعاشات بعد 2011 تم زيادتها بنسبة 60 % ولكن تجهز تشريعات لزيادتها حتى تلبي احتياجات المواطنين مؤكدة أن الأموال مضمونة ومصانه والحكومة متعهدة بها وهناك جدولة من قبل وزارة المالية للحصول عليها
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا عرضت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لاستراتيجية الوزارة من 2015 وحتى 2018
وقالت غادة ان الوزارة تدفع 7 مليار جنيه معاشات التأمينية والمشروطة ، وتطالب الوزارة بزيادة المعاشات من 7 مليار الى 12 مليار في الموازنة الجديدة
واشارت خلال - اجتماع اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم - الى ان الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط في 28 الجاري وهو برنامج تم تصميمه والتعنت بخبرات دول اجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لاهداف محددة ولفت ات محدد ايضا .
ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي ا لاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش ، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر ، مشيرة الى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم
وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر
واشارت غادة والي لصندوق النكبات والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت 102 بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك ب 10 الالاف جنيه من صندوق التكافل ، موضحة انها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة فتوجد حالات يقدم لها اعادة في حالة وقوع كارثة او نكبة ويكون عبارة عن مصروف أعالي لكدة 3 ايام وتمنح الوزارة 100 جنيه في اليوم مصر وأحيانا كثيرة يخلط الاعلام بين مصروف الإعاشة والتعويض.
وأوضحت ان وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الاولى بالرعاية ، واشارت إلى انه من اكثر القطعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجوا الى مزيد من الدعم
واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان المعاشات زادت بنسبة 60٪ بعد 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة ، مؤكدة ان أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها ، ولا يحب ان يقلق احد او يشغل باله ان فلوس التأمينات عند وزارة المالية ام في وزارة التأمينات والتضامن .
وأضافت الوزيرة انه من منتصف الثمانينات واموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات اكثر من مرة ، والحقيقة ان الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة ، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد.
واوضحت انه تم جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري حيث تم جدولة 20 مليار على 3 دفعات تم تسديد دفعتين منهم.
كما أوضحت ان ما تم جدولته من الأموال التي كانت في حوزة المالية بلغت 162 مليار ، ولم يتبق منها سوى 20 مليار تم جدولته في عهد وزير المالية السابق ولم يتبق لنا سوى دفعة واحدة من الجدولة المتفق عليها ، مؤكدة اننا بصدد فُض حالات الاشتباك التي كانت موجودة
و قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، ان هناك عدد من القوانين التى تحرص الوزارة على الإنتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذى اثير فى هذا الموضوع كثيرا فى الفترة الأخيرة ، وقانون التأمينات، وان هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين.
وتابعت" والى" انه من ضمن القوانين ايضا قانون خاص بالإعاقة الذى تم بالفعل مراجعة المجلس القومى للإعاقة فيه من اجل الوصول إلى صيغة ترضى جميع الاطراف وينتظر حاليا المراجعة نهائية من اجل رفعه إلى الحكومة، وقانون خاص برعاية المسنين واخيرا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من اجل تغليظ العقوبة منعا لإنتشار هذا الامر بين أفراد المجتمع المصرى
و قالت ان الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات مركزية كاملة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات، تتضمن العدد الحقيقى لها وجميع البيانات والمعلومات عنها.
واضافت ان الوزارة أعدت لوائح موحدة للعمل بها داخل المؤسسات لتسهيل عملية المتابعة والرقابة.
وتابعت، ان مازال هناك عجز فى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسين للعمل داخل المؤسسات، وان الوزارة تعانى من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت الى نجاح الوزارة فى الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجى الجامعات خاصة كليات الآداب وأقسام علم النفس، للعمل بدور الرعاية مقابل مبلغ 360 جنيه بعدما كان 4 جنيه فقط.
واشارت، الى ضرورة تغيير عادات الشعب المصرى بشأن اصراره على التبرع لدور الأيتام فقط، فى حين يوجد قطاعات اخرى مثل دور المسنين ودور الرعاية وغيرها تحتاج الى تبرعات، لافتة الى ان الوزارة قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة " مستقبلنا بايدينا" لتشجيع الشباب بالقرى على المشاركة بالمحليات، وايضا مبادرة " بينا"، كما حصلت الوزراة على مبلغ 14 مليون من صندوق تحيا مصر لصالح مبادرة أطفال بلا مأوى.
وحول التمويلات الأجنبية للجمعيات، قالت والى، ان التمويل الأجنبى لا يمثل سوى 4٪ من اجمالى تمويل الجمعيات فى مصر، لافتة الى سعيها لتفعيل صندوق تمويل الجمعيات التابع لوزارة المالية.
واضافت، نسعى للحصول على 200 مليون جنيه لانشاء مركز متخصص لعلاج الادمان، يُستقبل حالات من العرب والمصريين والأثرياء.
و قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، انه لا يوجد لدى الوزارة جمعية مشهرة باسم " جمعية حماية الدستور".
جاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد ابو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور.
واضافت والى، ان هناك فرق بين ما يتم نشره بوسائل الاعلام وبين ما يكتب ويقدم فى الأوراق الرسمية، مؤكدة ان الأوراق التى تم التقدم بها، لم يتضمن نشاط مخالف للقانون، حيث تتضمن نشاطها رفع الوعى بالدستور والتدريب عليه و لم يكتب فيها حماية الدستور.