استمعت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة عمل الوزارة وبرامجها التي تستهدف بها اصحاب الحماية الاجتماعية التي تستهدف الرعاية. وقالت غادة ان الوزارة تدفع 7 مليارات جنيه معاشات تأمينية ومشروطة ، وتطالب الوزارة بزيادة المعاشات من 7 مليارات الى 12 مليارا في الموازنة الجديدة. واشارت خلال - اجتماع اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم - الى ان الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط في 28 مايو الجاري وهو برنامج تم تصميمه والتعنت بخبرات دول اجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لاهداف محددة ولفت ات محدد ايضا. ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي ا لاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش ، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر ، مشيرة الى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم. وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر. واشارت غادة والي إلى دور صندوق النكبات والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت 102 بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك ب 10 آلاف جنيه من صندوق التكافل ، موضحة انها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة. وأوضحت ان وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الاولى بالرعاية ، واشارت إلى انه من اكثر القطعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجون الى مزيد من الدعم.