تفاصيل أول اجتماع للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ميكنة وتوحيد جهات منح التراخيص.. طرح 2 مليون متر مربع لأغراض التنمية الصناعية.. وتيسير إجراءات التمويل بالتنسيق مع البنك المركزى

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
المشروعات الصغيرة
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه أولوية قصوى في برنامج عملها الذي تم عرضه على مجلس النواب مؤخرًا، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب، وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين في هذا القطاع، وخاصة في مجالات الحصول على أراضي ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
معوقات التنفيذ
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن أقامتها في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، كما اتخذ رئيس الوزراء مجموعة من القرارات التي تسهم في إزالة أي معوقات أو عقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضي، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص، مع دراسة الحصول على الأراضي عن طريق حق الانتفاع وتيسير إمكانية التصرف فيها، هذا بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والإفلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
التمويل
كما شملت القرارات أيضًا العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزى، وكذا دراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هذا بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومى للمنشأة.
سياسات وعلاقات
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تشكليها إلى الدور الهام والمحورى لها في رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوجيه تلك المشروعات إلى الأنشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار برنامج عمل الحكومة.
خدمات تمويلية
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد التي تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشروعات وأدائها لدورها الاقتصادى والاجتماعى والمحافظة على البيئة المحيطة بها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى اقتراح البرامج التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها، وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة في مجال أنشطة هذه المشروعات لمواكبة التطور المعرفى والتكنولوجى لها، والعمل على إنشاء وتحديث منصة الخدمات الإلكترونية لتلك المشروعات، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بها.
سبل الارتقاء
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات التي تسهم في الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، والتي من بينها القرارات والتشريعات الجديدة التي تدعم عمل هذا القطاع، وكذا الإجراءات الخاصة بتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وترخيصها، وكذا ما يخص الخدمات التمويلية المختلفة لتلك المشروعات.
حصر شامل
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم إجراء حصر شامل وإعداد بيان بكافة الجهات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الخدمات المقدمة لهم والاحتياجات الضرورية اللازمة من تشريعات وإجراءات للنهوض بأدائها، ووضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم طرح نحو 2 مليون م2 أراض مخصصة للتنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.