مجلس الوزراء يستعرض رؤي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ترأس رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل، اجتماعاً الأربعاء 18مايو، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه أولوية القصوى في برنامج عملها الذي تم عرضه على مجلس النواب مؤخراً، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين في هذا القطاع، وخاصة في مجالات الحصول على أراضى ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن إقامتها في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، كما اتخذ رئيس الوزراء مجموعة من القرارات التي تسهم في إزالة أي معوقات أو عقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضي، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص، مع دراسة الحصول على الأراضي عن طريق حق الانتفاع وتيسير إمكانية التصرف فيها، هذا بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والإفلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
كما شملت القرارات أيضاً العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزي، وكذا دراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هذا بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومي للمنشأة.
وأضاف القاويش، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تشكليها إلى الدور الهام والمحوري لها في رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوجيه تلك المشروعات إلى الأنشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار برنامج عمل الحكومة.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد التي تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشروعات وأدائها لدورها الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على البيئة المحيطة بها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى اقتراح البرامج التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها، وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة في مجال أنشطة هذه المشروعات لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي لها، والعمل على إنشاء وتحديث منصة الخدمات الالكترونية لتلك المشروعات، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الإطراف المعنية بها.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات التي تسهم في الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، والتي من بينها القرارات والتشريعات الجديدة التي تدعم عمل هذا القطاع، وكذا الإجراءات الخاصة بتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وترخيصها، وكذا ما يخص الخدمات التمويلية المختلفة لتلك المشروعات.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم إجراء حصر شامل وأعداد بيان بكافة الجهات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الخدمات المقدمة لهم والاحتياجات الضرورية اللازمة من تشريعات وإجراءات للنهوض بأدائها، ووضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم طرح حوالي 2 مليون م2 أراضى مخصصة للتنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.