تأجيل التحقيق مع نجاد البرعي لأجل غير مسمي

قرر المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، تأجيل التحقيق مع المحامى نجاد البرعى الذي كان محددًا اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016 إلى موعد آخر غير محدد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلي قد تقدم ببلاغ ضد القاضيين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض يتهمهما فيه بأنهما عملا مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعي على إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.
وخضع البرعي لأكثر من اثني عشر ساعة من التحقيقات وانتهت بتوجيه ست تهم إليه من بينها جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون"، بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة "وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأصدر المرصد الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامح مشترك بين المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، اليوم 17 مايو 2016، نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير العدل مطالبا بإسقاط جميع التهم عن نجاد البرعي والقاضيين المتهمان معه، داعيا الحكومة المصرية إلى أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ؛ ووضع حد لظاهرة التعذيب في مصر.