التحقيق مع نجاد البرعي حول قانون مكافحة التعذيب للمرة الخامسة

استدعى المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، المحامى بالنقض نجاد البرعى للتحقيق غدًا الثلاثاء، لإعداده مشروع قانون للوقاية من التعذيب، في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده والمستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رءوف بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.
وكانت المجموعة المتحدة قد وجهت خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل مايو 2015 أرفقت به مشروعًا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس من عام 2015، وعليه تم التحقيق مع البرعي على خلفية هذا المشروع.
جدير بالذكر أن نجاد البرعي قد خضع للتحقيق على مدى أربع جلسات قبل ذلك، كان آخرها الخميس 3 مارس 2016، والتي تم فيها توجيه ست اتهامات إليه من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.