أسامة داود: الدولة لاتستطيع الاستغناء عن الصحافة.. ومازلنا نراهن على الرئيس

* قلاش كان مستعدا لتسليم الزميلين إذا أطلعته الداخلية على أمر ضبطهما
* البرلمان هو مفتاح حل أزمتنا مع الداخلية.. ووافقنا على اقتراحه
* خفافيش الظلام في مؤسسات الدولة تحاول قطع ألسنة الرأى العام
* مؤسسات الدولة تجاهلتنا وتعامل مؤسسة الرئاسة مع الأزمة كالسراب
* مجلس النقابة له سلطة التفاوض على قرارات الجمعية العمومية
* الصحافة طوال تاريخها لم تنهزم وسلاحنا القلم
* اقتحام النقابة هدفه كسر شوكة الصحفيين وإهانتهم
* لو فشلت المفاوضات سنتقدم باستقالتنا وليأت من يأت لحل الأزمة
* البعض يمارس خطة خداع المواطنين لإظهار أن الصحفيين ضد مصالح الدولة
* لا نتسول اعتذار أحد ولانريد إلا رد اعتبار لكرامتنا بالقانون وكفي
* توجد خلايا سرطانية تعمل على شق صف النقابة ولكن نعمل على علاجها
* الرئيس بنفسه قال لا أحد فوق القانون ونحن لا نريد غير ذلك
* لن نقبل بأى حل ولن نتنازل عن قضيتنا ونتبع سياسة النفس الطويل
أدارت الحوار: إيمان مأمون
اعدته للنشر: منى عبيد - سمر الوردانى
عدسة: ريمون وجيه
حدث جلل اهتز على أثره عرش صاحبة الجلالة، باقتحام قوات الأمن لمبني نقابة الصحفيين في غرة شهر مايو الجاري وبعد أيام قليلة من الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشائها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها عام 1941، حيث لم تجرؤ حتى قوات الاحتلال الإنجليزي على الاقتراب منها، وفى اليوم العالمى لحرية الصحافة انتفض الصحفيون وتلاحموا مطالبين برد اعتبار كرامة الصحافة والصحفيين التي أهدرت باقتحام هذا الصرح العريق، وقرر مجلس النقابة الحالي برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الدعوة إلى عمومية طارئة لاتخاذ موقف موحد يلتزم به الجميع في تعاطيهم مع الأزمة للوصول إلى حل تسترد فيه كرامتهم مع احترامهم للدولة المصرية ومؤسساتها في مشهد مهيب تحدث عنه العالم، إلا أن الأوضاع خلال الأيام الماضية لم تسر على وتيرة واحدة.
في هذا الصدد تحدث الكاتب الصحفي أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين ل «صالون فيتو» عن تداعيات المشهد وتفاصيل الاجتماعات والحوارات التي أجراها مجلس النقابة وعدد من نواب البرلمان، وكذلك وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمقترحات والبدائل التي ستسلكها الجماعة الصحفية خلال الفترة المقبلة.
*لأول مرة في تاريخها تتعرض نقابة الصحفيين لاقتحام مقرها منذ تأسيسها، فما عوامل تفجر الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية؟
ما حدث يوم 4 مايو من اقتحام نقابة الصحفيين هو فقط ذروة تجاوزات وزارة الداخلية في حق الصحفيين، التي كانت وتيرتها في تسارع مع حلول يوم 25 أبريل مستندا إلى ما حدث في يوم 15 أبريل الذي يوافق يوم جمعة الأرض عرض، والتظاهرات التي دعت وشاركت فيها قطاعات كبيرة من الشعب المصري، ولم يتوقع أحد أن تتمحور أحداث اليوم حول نقابة الصحفيين التي التزمت من جانبها بعدم السماح بدخول أحد سوى الصحفيين، وكل ما حدث خارج مقر النقابة من تجمهر المواطنين، واحتشادهم في الشوارع الجانبية والمحيطة بالنقابة ليست مسئولة عنه، رغم إيمانى بعدم وجود غضاضة في تعبير المواطنين عن موقفهم إن كنا نحيا في ظل نظام ديمقراطي، ولكن للأسف أعتقد أن هذا اليوم كان أحد الأسباب المباشرة للتربص بنقابة الصحفيين، خاصة وأنه أعاد للأذهان مشهد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكانت النتيجة حصار مقر النقابة يوم 25 أبريل ومنع الصحفيين من الدخول، وفي المقابل السماح لمجموعات من المواطنين الشرفاء بالدخول مستقلين سيارات تحمل لوحات معدنية تشير إلي أنها تابعة لجهات حكومية، وأخذوا في الهتاف ضد النقابة، حيث كانت تشير كافة أحداث هذا اليوم إلى وجود نية مبيته ورغبة في اقتحام نقابة الصحفيين، وبالفعل حدثت محاولات للاقتحام، ما دفعنى إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام في اليوم التالي بذلك.
*ما شهادتك على أحداث اقتحام النقابة، وما حقيقة إخطار نقيب الصحفيين بنية الدخول لضبط الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا؟
لم يكن النقيب يحيي قلاش على علم بنية وزارة الداخلية بضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا،على عكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية، وقبل اقتحام مقر النقابة، تواصل "قلاش" مع قسمي الشرطة التابع لهما الزميلين لاستبيان الأمر، فأكدوا عدم وجود أمر من النيابة بضبطهم وإحضارهم، ثم تواصل مع جهاز الأمن الوطني ورئيسه للاستفسار عن حقيقة الأمر، إلا أنه لم يتلق ردا من أحد داخل الجهاز، وكان على استعداد أن يسلمهم إذا جاء رد يفيد بضبطهم وخضوعهم للتحقيق، ثم وقع الاقتحام دون إخطار النقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين 67، لسنة 70، لتصبح أول واقعة اقتحام منذ تأسيس النقابة وحتى قبل أن يوضع القانون مرورا بالاحتلال الإنجليزي وعهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي دائما ما كان يتهم بتكميم أفواه الصحفيين، فكان لزاما على الجماعة الصحفية الانتفاض لكرامتها، والاحتشاد بالآلاف كما رأينا يوم انعقاد الجمعية العمومية، لأن مرور حدث كهذا مرور الكرام من شأنه إضاعة قدسية أي مكان في الوطن ويصبح بمثابة تفويض للأمن لإستباحة كل شئ دون التقيد بالقانون.
*برأيك هل كان الهدف من اقتحام النقابة هو كسر شوكة الصحفيين أمام الرأي العام؟
بالتأكيد، فالهدف هو كسر شوكتهم وإهانتهم بالكلية، فكثيرا ما وقعت حوادث فردية تعرض فيها صحفيون للإهانة فكنا نعالجها بحكمة وصبر، دون الوقوف عندها كثيرا، خاصة في ظل التواصل الدائم مع وزارة الداخلية واستجابة غرفة عملياتها لتصحيح بعض الحوادث، إلا أن هذه المرة انقطع هذا التواصل ورفضوا الاستجابة، ما يدفعنى إلى القول أنه بالفعل كانت هناك نية لإهانة الجماعة الصحفية بأكملها، ولابد من تصحيح ذلك المسار وإعلاء كلمة القانون من جديد، لأنه لا يمكن أن يؤدي الصحفيون دورهم في كشف ملفات الفساد وخوض الصعاب في سبيل إظهار الحقيقة للناس، وهم منكسرون ففاقد الشئ لا يعطيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه قال لا أحد فوق القانون ونحن لا نريد غير ذلك.
*تاريخيا نقابة الصحفيين لم تخسر معاركها، ولكن هناك حالة من الفتور بين أعضاء الجمعية العمومية خصوصا بعد التراجع عن مطلب اعتذار الرئيس، فما أوراق الضغط التي تمتلكها نقابة الصحفيين لحل الأزمة؟
يجب أن نوضح أننا لسنا في جانب معادٍ للدولة، وليس من الجائز أو الممكن أن تستغنى الدولة عن الصحافة، لذلك فرهاننا معلق على مؤسسة الرئاسة، وأقول للرئيس السيسي أنت رب العائلة، وعندما يتم الاعتداء على فرد من تلك العائلة أفليس من حق هذا الفرد أن يحصل على ترضية بدلا من أن يعيش منكسرا؟.
*وما الخطوة التالية أمام نقابة الصحفيين؟
نقابة الصحفيين منفتحة على كافة الجهات للتفاوض، وبالفعل تقدم البرلمان بمقترح أري أنه معقول، وقد وافقنا عليه كمجلس النقابة، ولكننا لن نعلن عن تفاصيله الآن.
*في حال فشل المفاوضات، ما رد فعل مجلس النقابة؟
لا أفترض فشل المفاوضات، لأنه ببساطة لا يوجد مجتمع طبيعي دون صحافة، فنحن نتبع سياسة النفس الطويل، ولكن في حال أغلقت كافة الأبواب سندعو لانعقاد جمعية عمومية طارئة غير عادية، وسنعلن استقالتنا جميعا كافة أعضاء المجلس والنقيب، ونترك الأمر إلى الجمعية العمومية لتجري انتخابات وليأت من يأتى لحل المشكلة.
*أظهرت تداعيات الأزمة تحامل قطاع كبير من الرأى العام على الصحفيين، فما رأيك؟
نعم، فهناك من يعمل على تسييس قضية الصحفيين، ويسعي لإظهار الجماعة الصحفية أمام الرأي العام بمظهر من يعمل ضد صالح الدولة، وهذا جزء من خطة خداع كبري تمارس، ولكننى أعول على وعي الشارع المصري، لأننا لم يكن لدينا يوما مشكلة مع الناس، فنحن من نقدم لهم الحقائق، ونقوم بدور الوسيط بينهم وبين الدولة، ولم نعذب أحدا أو ننتهك حق أحد، أو نعتدى على حرية أحد فنحن الأيد الحانية التي تقف مع المظلوم لتوصيل صوته للمسئولين وكشفنا قضايا فساد لا حصر لها.
*يعتقد كثيرون أن إقحام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة لم يكن في موضعه، فهل تعتقد أن سقف المطالب كان أعلى من اللازم؟
من الطبيعي أن يرتفع سقف المطالب خلال مؤتمر الجمعية العمومية بسبب جرح كرامتهم وشعورهم بالمهانة، ولكنها في النهاية لا تتعدى توصيات وعلى مجلس النقابة تهذيب تلك التوصيات، وإسقاط بعضها خلال التفاوض، وقد كان موقفي الشخصي معارض لطلب الاعتذار من أي شخص، لأننا لا نتسول اعتذارا بل نريد رد اعتبار لكرامتنا بالقانون وكفي.
*في رأيك هل تعتقد أن مؤتمر الأهرام محاولة لإختراق النقابة ومجلسها وشق وحدة صف الجماعة الصحفية؟
كل من حضر مؤتمر الأهرام عاد للاصطفاف مع المجلس مرة أخرى، وكان حضورهم من البداية مبنيا على اعتقادهم أنه سيكون أشبه بجلسة حكماء، ولكهنم فوجئوا بمطالب ضد القانون مثل سحب الثقة لذلك عادوا، وهذا لا ينفي وجود خلايا سرطانية تعمل بالفعل على شق الصف، ولكننا نتصدى لها ونعمل على علاجها.
*وكيف قيمت تراجع بعض المؤسسات الصحفية عن موقفها مثل المصري اليوم واليوم السابع؟
لن أحاسب أحدا، ولن أعلق مشنقة لأحد، ويجب أن نعلم أن هناك مصالح يتدخل فيها رجال أعمال، والمواقف تتوقف على قدره كل شخص على تحمل تلك الضغوط، وبأى حال من الأحوال لن يؤثر ذلك على إصطفاف الجماعة الصحفية، وواهم من يعتقد أن النقابة في وضع المستضعف وتقبل بأى حل.
*ما الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين بحق من حاولوا شق الصف في الأزمة مع الداخلية؟
نعي تمامًا أن هناك من يقف ضد موقف نقابة الصحفيين من خارج الجماعة الصحفية، وداخلها، ولم يكن أحد ضد الصحافة وحريتها " إلا من على رأسه بطحة " ولنا عبرة في قانون 1995 التي ثارت في وجهه الجماعة الصحفية حفاظًا على حق المواطن في المعرفة، فمن شرعه هم نواب الكيف ونواب التجنيد ونحن من كشفناهم، كذلك داخل الجسم الصحفي هناك خلية خرجت عن الصف فتحورت وتحولت إلى خلية سرطانية تكاثرت بصورة غريبه، وهذا لاننكره، ورغم الأذى الواقع على نقابة الصحفيين من هؤلاء الإ إنها لم تفكر للحظه في بترهم بل نعلم انهم تعرضوا لضغوط، بالعكس فرغم محاولات التشوية التي يمارسونها على الصحفيين،الإ إنهم يجدون الملاذ في نقابة الصحفيين مع أول مشكلة يتعرضون لها ولم ولن تتأخر عنهم النقابة للحظة.
*ماذا عن موقف البرلمان حيال الأزمة وماذا دار خلال اجتماعه وفده بالنقيب وأعضاء المجلس؟
موقف البرلمان يحترم، ومجلس النقابة رفع تقريرا مفصلا عن الأزمة وفقًا للاسانيد الدستورية والقانونية، كما اجتمع أعضاء مجلس النقابة بوفد ممثل للجنه الإعلام والثقافة والأثار، وكان اجتماعا إيجابيا، ووعدوا بأن لاتكون مقترحاتهم للحل على حساب الصحفيين بل ستحافظ على كرامتهم وشرف مهنتهم، ولكن هناك بعض من انحرفوا عن هذا الاتجاه، فظهرت نائبة تطالب بذبح الصحفيين، وهو تحريض صريح بالقتل، أتساءل أين الدستور والقانون هنا، وأكرر ليس في صالح الدولة والمواطنين إسكات صوت الصحافة المنبر الكاشف الحقيقي كل مخالف وكان مفسد وكل لص حاول أن يستغل مقدرات هذا البلد ويمتص دم المواطن البسيط.
*تفسيرك لتعاطي الحكومة ومؤسسة الرئاسة مع أزمة الصحفيين؟
هناك تجاهل واضح للأزمة من مؤسسات الدولة، ولكن الجماعة الصحفية في تلاحم وترابط وقادرة على حل الأزمة بنفسها، ونحن نمتلك سياسة النفس الطويل وبكل هدوء، فأزمة قانون الصحافة في 1995 استمرت 13 شهرا، ولم نجد غضاضة في طرق كل الأبواب التي من شأنها رد اعتبار وكرامة الصحفيين ونقابتهم، وفقًا للقانون، فليس من الطبيعي أن يحاول بعض الخفافيش المستترة في مؤسسات الدولة إسكات صوت الصحافة، فالصحافة دائمًا وابدًا كانت القوة الناعمة التي لعبت دورًا تاريخياَ في تشكيل الرأي العام ووعي الشعوب، وكانت هي الرسالة التي كشفت للعالم أهداف العدوان الثلاثي على مصر، ومن قبله حادث دنشواي، وثورة 1919، ومقاومة الاحتلال الإنجليزي عقد الحرب العالمية الثانية، وكذلك أعتقد أن أحد أسباب نكسة 1967 تكميم أفواه الصحافة والصحفيين، ووجودها كان بمقدوره أن يكشف الخلل، فضلًا عن حرب أكتوبر ودور الصحافة في نشر وتنفيذ خطة الخداع الإستراتيجي، ونأتى اليوم ويظن البعض من غير الأمناء، أن فقدان جزء من أسرة الدولة متمثلة في الصحافة تستطيع أن تستمر الدولة على هذا النحو من خلال قطع لسان وصم أذان الرأي العام.
*ردك على بعض الاتهامات التي وجهت لقرارات الجمعية العمومية من بعض أعضاء المجلس بوصفها بالمندفعة والمتسرعة وأن مجلس النقابة مخترقة من الداخل ولايريد حل الأزمة لحسابات ومصالح خاصة ؟
لم أر في موقف الجمعية العمومية أي اندفاع بقدر ما أسميه "تعلية السقف" وهذا نابع من الشعور المؤلم للصحفيين ونال من كرامتهم، كما أن الجمعية العمومية سيدة قرارها، وتخول لمجلس النقابة حرية التفاوض لما توصلت إليه من قرارات وتوصيات، وحديث البعض عن اختراق المجلس غير لائق.
*هل هناك تواصل بين مجلس نقابة الصحفيين ومؤسسة الرئاسة؟
نقابة الصحفيين داخل إطار الدولة المصرية، ولا أحد يزعم أن الدولة ليست على دراية بأدق تفاصيل ما حدث بين وزارة الداخلية والصحفيين ونقابتهم، ونحن نقدر مسئوليات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هناك رصدا واضحا داخل مؤسسة الرئاسة لكل مايدور في الدولة وما يهمها داخليًا وخارجيًا، واعتقد أننا جزء من هذه المنظومة ولا أظن أننا أصبحنا لا نرى بالعين المجردة، ويتم تجاهل قضيتنا، فنحن على استعداد للتحاور مع الجميع، ونقبل بحلول من شأنها رد اعتبار الجماعة الصحفية ونقابتهم، ورغم ذلك لازلت اعتقد أن هناك وعيا داخل مؤسسة الرئاسة بضرورة حل الأزمة لكن ربما لم يحن الوقت بعد.
*رد النقابة على مزاعم وزارة الداخلية بالتواصل مع نقيب الصحفيين لتسليم عمرو بدر ومحمود السقا قبل اقتحام النقابة ؟
لم يحدث على الإطلاق أن تواصل أحد من قيادات الداخلية مع الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ولو كانت هذه الادعاءات حقيقية لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا بهذه التفاصيل، ولماذا لم تفصح عن تسجيلات المكالمات الهاتفية بين النقيب وقيادات الداخلية؟، فبين الفينة والأخرى نسمع عن حملة تسريبات تستهدف فئات بعينها، القضية منذ بدايتها كانت تقتضى شيئًا من الموائمة حتى لا يصل بنا الأمر إلى اقتحام مقر نقابة الصحفيين في سابقة هي الأمر من نوعها.
*كيف تعاملت نقابة الصحفيين مع ترجع أفراد الأمن عن شهاداتهم حول واقعة اقتحام مقر النقابة خلال أحد البرامج التليفزيونية؟
نستطيع أن نصنف هذه الواقعة تحت قائمة الضغوط التي تمارس على الجمعية العمومية، ولكن أفراد الأمن هم من كتبوا شهاداتهم في مذكرة ورفعوها لمسئول المبني التابع لشركة المقاولين العرب، وأبلغ بها نقيب الصحفيين، والسكرتير العام للنقابة، ولم يكن أحد موجودا من أعضاء مجلس النقابة في الأساس حتى نجبرهم على رواية بعينها، كما أنهم ذكروا أثناء مكالمة تليفونية لإحدي القنوات أنهم اضطروا إلى التوقيع على هذه المذكرة حفاظًا على مصدر رزقهم، وفى واقع الأمر هذا الكلام عار تمامًا من الصحة فنقابة الصحفيين ليست لها علاقة بتعيينهم أو طردهم فهم أفراد أمن تابعون لشركة المقاولين العرب، كما أن النقابة لم تقدم شهاداتهم للنيابة العامة عقب نقلهم من النقابة بقرار من الشركة التابعين لها.
*هل ترى أن البعض حاول استغلال إزالة النقيب لإحدى صور وزير الداخلية النيجاتيف من داخل المصعد؟
بالطبع استغل هذا المشهد لتقليب الجمعية العمومية على النقيب ومجلس النقابة، على الرغم أن الكاتب الصحفي يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، أوضح أنه قرر إزالة صورة واحدة داخل المصعد احترامًا لوفد البرلمان الذي أتى للتحاور مع مجلس النقابة حول الأزمة، ولكن تناولها وتوظيفها ينم عن سوء نوايا من الخلايا السرطانية داخل جسد الصحافة التي أرى أنها ستتلاشى مع الوقت.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"