مجلس البلاط يفرق بين البرنسيسة والأفندي

في مثل هذا اليوم 13 مايو عام 1950، اجتمع مجلس البلاط الملكي في قصر عابدين بحضور الأمير محمد علي ولى العهد، والدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد حسن باشا رئيس محكمة النقض والإبرام، والشيخ علام نصار مفتي الديار المصرية، وعبد الفتاح الطويل وزير العدل وحسن يوسف رئيس الديوان.
قال الأمير محمد علي في بداية الجلسة: «إننى أشعر شعور الحزن والأسف الذي يملأ نفس جلالة الملك»، ثم طلب من رئيس الديوان تلاوة مذكرة جلالة الملك وفيها إصداره القانون 35 لسنة 23 باعتبار الأسرة المالكة ركنا من أركان الدولة وأن مسائل الأحوال الشخصية لها مسائل عائلية محضة، وأن كرامة الأسرة ومركزها تقتضيان بعدم التعرض لأخبارها في أحاديث الناس، مستعرضا إدانته لوالدته الملكة نازلي وشقيقتيه الأميرة فتحية والأميرة فايقة، وكيف أن نازلي أتمت زواج فايقة دون موافقة الملك، وأنها تريد تزويج فتحية التي لم تبلغ سن الرشد، وأنه حاول منع هذا الزواج واكتملت المأساة بإتمام الزواج المدني بين رياض غالي والأميرة فتحية.
وأضاف الملك في مذكرته أن الملكة صرفت في أمريكا 483 ألف جنيه أودعت منه 37 ألف جنيه في البنك الأهلي لحساب رياض غالي ما يعرض أموالهم للضياع.
بحث مجلس البلاط المذكرة وتقدم رئيس الديوان بطلب التفريق بين البرنسيسة فتحية ورياض أفندى غالي، وأفتى المفتي بعقوبة زواج المسلمة من كتابي ووجوب الطلاق، أما إذا كان رياض قد أسلم فإن زواجه بدون موافقة الولي لايصح لذلك قرر المجلس التفريق بينهما مع إعلان قرار الملك بمنع نازلي من التصرف في أموالها وتعيين ناظر على أموالها وكذلك وصي على أموال الأميرة فتحية مع حرمانها من لقب الإمارة وضرورة عودة الأميرة فايقة إلى مصر.
وظهرت الصحف بمانشيتات متشابهة صباح يوم 14 مايو فنشرت المصري تقول: «السلطات الأمريكية تطلب من الملكة نازلى والأميرتين ورياض غالي مغادرة أمريكا»، وقالت أخبار اليوم: «مجلس البلاط يقرر الحجر على الأميرة فتحية».