الحكومة البلجيكية تأمر الجيش بتولي حراسة السجون

قررت الحكومة البلجيكية إنزال الجيش للقيام بحراسة ثلاثة سجون، بسبب إضراب الحراس فيها، والذي بدأ قبل أسبوعين، خاصة بعد قيام مئات السجناء بعمليات عصيان وتمرد وتخريب في عدد من السجون، اعتراضًا على إضراب حراس السجن الذي بدأ في 25 من أبريل الماضي.
وذكرت صحيفة "ده ستاندرد" اليوم الإثنين، أن اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلتها الحكومة لمتابعة أزمة الإضراب، قررت أمس الأحد طلب مساعدة الجيش من أجل تقديم "دعم إنساني إضافي" في عدد من سجون العاصمة بروكسل وإقيلم والونيا الجنوبي.
وذكرت صحيفة "ده مورخن" صباح اليوم الإثنين أنه من المفترض أن يتم نشر ستة فصائل من الجيش، كل فصيل مكون من 30 جنديًا، بمعدل 180 جنديًا يتوزعون على مختلف السجون المتضررة من الإضراب.
ومن جانبه صرح "إيف هوارت" الأمين العام لنقابة الجيش، والمعروفة اختصارًا ب CGMP، أن الجيش سيكون "بمثابة حبل نجاة في أزمة إضراب حراس السجون".
ووصف قرار الحكومة بأنه مثير للدهشة والفضول، حيث أكد أنه علم بقرار الحكومة المفاجئ من وسائل الإعلام، وأضاف قائلًا: "الحكومة لم تتشاور مع نقابة الجيش في قرارها المفاجئ بالاستعانة بالجيش للقيام بحراسة السجون، لقد فوجئنا بالقرار، ولكننا سنقوم بتنفيذه على أكمل وجه".
وأضاف "إيف هوارت" الأمين العام لنقابة الجيش، قائلًا: "في كل مرة لا يتمكن فيها جهاز عام في الدولة من أداء مهامه الطبيعية، تقوم الحكومة باستدعاء الجيش"، في إشارة منه إلى قيام رجال الجيش باستقبال اللاجئين وضمان الأمن في البلاد منذ التهديدات الإرهابية.
كما أصدرت إدارة السجون بيانًا قالت فيه أنها لا تملك أي حصيلة للأضرار حتى اللحظة، ولكن ما يبدو أكيدًا هو أن "التكلفة ستكون مرتفعة جدًا، وقد تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو".
ويأتي إضراب نقابات حراس السجون اعتراضًا على تدابير التقشف التي فرضتها الحكومة البلجيكية، وعقب اجتماع دام 8 ساعات الجمعة الماضي، تمكن وزير العدل كون غينيس، من التوصل مع النقابات المختلفة إلى بروتوكول اتفاق ينص على تعيين 405 شخصًا إضافيًا في قطاع حراسة السجون، من بينهم 100 شخص لمكافحة التطرف، وهو تدبير تم الإعلان عنه مسبقًا في إطار الميزانية التي تقدر ب 400 مليون يورو، والتي قررت الحكومة تخصيصها لهذا الشأن.