حراس سجون بلجيكيون يقتحمون مكتب وزير العدل

اقتحمت مجموعة من حراس السجون في بروكسل، مكتب وزير العدل كون جينز، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي كان فيه الأخير يجتمع مع كبار القضاة في البلاد، لبحث الإصلاحات التي يريد تنفيذها في قطاع القضاء والسجون، التي تتعرض لانتقادات شديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.
وقالت مصادر في الشرطة، إن حراس السجون نجحوا في اجتياز بوابات الوزارة واقتحام المبنى، حيث اضطرت قواتنا للتدخل من أجل ضبط حركتهم وإخراجهم، وما يزال حراس السجون في بروكسل ومنطقة والونيا، ينفذون منذ أكثر من 3 أسابيع إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على إجراء وزارة العدل اقتطاعات إضافية في موازنتهم، في إطار سياسة مثيرة للجدل، ترمي بحسب الحكومة الفيدرالية، إلى إصلاح قطاع القضاء والأمن في البلاد بشكل كامل.
وفشلت المفاوضات بين النقابات المهنية الممثلة لحراس السجون والوزير جينز، في إيجاد حل للأزمة، حيث يحتج حراس السجون على تدهور ظروف عملهم وقلة عددهم وكثرة المهام الموكلة لهم، إضافة إلى تدهور حالة السجون واكتظاظها بالنزلاء.
ويرغب وزير العدل بالعمل على إجراء إصلاحات شاملة في القطاع القضائي، الذي شهد تناقصا ملحوظا في موازنته خلال العامين الأخيريين، وإعادة تنظيم عمل السجون وطرق إدارتها، ما يعني أنه لن يستطيع تلبية كافة طلبات حراس السجون.
وقال الوزير جينز إنه لا يستطيع ضخ مزيد من الأموال لتأهيل عناصر جديدة من حرس السجون، وتحسين ظروف عملهم، بسبب الاقتطاعات في الموازنة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية.
وتشهد الأروقة السياسية المختلفة في البلاد، جدلا حادا بشأن الوضع الذي آلت له الأمور في ظل استمرار الإضراب، وأدى التحرك إلى حرمان نزلاء السجون من الفسح اليومية والزيارات العائلية، وبعض الخدمات الأساسية لعدم توفر الطاقم المكلف بتنظيمها.
وكانت الحكومة الفيدرالية قررت قبل أيام، إرسال عناصر من الشرطة والجيش والحماية المدنية، للقيام ببعض مهام حراس السجون وضبط الأمن فيها، ما أثار غضبا إضافيا لدى النقابات المهنية التي تتهم الوزير بسوء إدارة الأزمة.
وتشهد السجون بين الحين والآخر بعض أعمال الشغب والاحتجاجات من قبل السجناء، لكنها ما تزال حتى الآن تحت السيطرة.