انتقد النائب إلهامي عجينة، أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، واصفا إياه بأنه فاشل على مدى تاريخه، مطالبا بأن يكون له دور فعال. واقترح عجينة أن تكون سلطة منح تراخيص التظاهر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس وزارة الداخلية، حتى لا تكون الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت، مطالبا أن يشمل التشكيل الوزاري القادم وزارة جديدة لحقوق الإنسان. وعلى جانب آخر قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية، يتوافق مع النص الدستورى بشأن ضرورة إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الأول، مطالبا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن خاصة في ظل بعض الأصوات التي تنادي بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور. وأشار السادات خلال اجتماع اللجنة، إلى أن هناك اقتراحين بمشروعي قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم البدء في إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن. من جانبه، اقترح النائب محمد الغول تخصيص جزء من أموال الإخوان التي لازالت قيد الحصر لتحقيق أهداف مشروع القانون في البند الخاص بالتعويض وجبر الضرر.