"حقوق الإنسان" تناقش قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء في بعض مناطق سيناء.
واستمعت اللجنة إلى النائب حسام الدين مصطفى الرفاعي عن دائرة العريش بشمال سيناء الذي أكد أن ما يحدث في سيناء ليس هدفه إرهاب أهل سيناء ولكنه إرهابا جاء من مختلف أنحاء العالم واختار سيناء أرضا للمعركة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة من فتح السجون والانفلات الامني أدى لتفاقم الأوضاع هناك.
وقال الرفاعي إن فرض حظر التجوال في بعض مناطق بسيناء تم استغلاله من جانب الإرهابيين لزرع العبوات المتفجرة والتحرك بحرية، معتبرا أن تمديد حالة الطواريء للمرة الرابعة في بعض مناطق سيناء غير دستوري وأن العقلية الأمنية التي تدير المعركة هناك لا تراجع قراراتها.
وأكد الرفاعي أنه ليس ضد حالة الطواريء ولكنه ضد استغلالها بشكل سيء وضد التجاوزات التي تحدث بسببها.
وطالب النائب مصطفى كمال الدين بأن يكون تطبيق حالة الطواريء خارج المدن المطلوب تطبيق الطواريء بها وليس داخلها لتيسير حركة المواطنين هناك.
كما طالب النائب سمير غطاس بمراجعة مدى تطابق إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق سيناء مع صحيح الدستور، والجدوى الأمنية من إعلان حالة الطواريء ومردودها فيما يتعلق بتراجع وانحصار الأعمال الإرهابية.
وأكد غطاس على ضرورة متابعة احتياجات ومعاناة المواطنين نتيجة تطبيق حالة الطواريء، مشيرا إلى ضرورة متابعة اللجنة ورصدها أية تجاوزات أثناء تطبيق حالة الطواريء.
وأشار اللواء بدوي عبد اللطيف إلى أن وزارة الداخلية عندما تطالب بفرض حالة الطواريء في منطقة معينة يكون لضرورة أمنية ملحة.
وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن النص الدستوري صريح بشأن ضرورة إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الأول، مطالبا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن خاصة في ظل بعض الأصوات التي تنادي بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور.
وأشار السادات إلى أن هناك اقتراحين بمشروعي قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم البدء في إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.
من جانبه، اقترح النائب محمد الغول تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي لازالت قيد الحصر لتحقيق أهداف مشروع القانون في البند الخاص بالتعويض وجبر الضرر.
من جهته، انتقد النائب إلهامي عجينة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفه بأنه "فاشل على مدار تاريخه"، مطالبا بأن يكون له دور فعال.
واقترح عجينة أن تكون سلطة منح تراخيص التظاهر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس وزارة الداخلية، حتى لا تكون الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت، مطالبا أن يشمل التشكيل الوزاري القادم وزارة جديدة لحقوق الإنسان.