اخر الاخبار : "حقوق الإنسان" بالنواب تناقش قرار تمديد حالة الطوارىء بمناطق في سيناء

اخر الاخبار ناقشت لجنه حقوق الإنسان "اخر الاخبار" بمجلس النواب برئاسه محمد أنور السادات قرار رئيس الجمهوريه بتمديد حاله الطواريء في بعض مناطق سيناء.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واستمعت اللجنه إلى النائب حسام الدين مصطفى الرفاعي عن دائره العريش بشمال سيناء الذي أكد أن ما يحدث في سيناء ليس هدفه إرهاب أهل سيناء ولكنه إرهاب جاء من مختلف أنحاء العالم واختار سيناء أرضا للمعركه.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار "اخر الاخبار" مشيرا إلى ان الاحداث الاخيرة من فتح السجون والانفلات الامني ادى لتفاقم الاوضاع هناك.
اخر الاخبار واكد الرفاعي انه ليس "اخر الاخبار" ضد حالة الطواريء ولكنه ضد استغلالها بشكل سيء.
اخر الاخبار وطالب النائب "اخر الاخبار" مصطفى كمال الدين بأن يكون تطبيق حاله الطواريء خارج المدن المطلوب تطبيق الطواريء بها وليس داخلها لتيسير حركه المواطنين هناك.
اخر الاخبار كما طالب "اخر الاخبار" النائب سمير غطاس بمراجعة مدى تطابق إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق سيناء مع صحيح الدستور.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار وضرورة "اخر الاخبار" متابعة احتياجات ومعاناة المواطنين نتيجة تطبيق حالة الطواريء، مشيرا إلى ضرورة متابعة اللجنة ورصدها اية تجاوزات اثناء تطبيق حالة الطواريء.
اخر الاخبار ومن جانبه قال اللواء بدوي "اخر الاخبار" عبد اللطيف ان وزارة الداخلية عندما تطالب بفرض حالة الطواريء في منطقة معينة يكون لضرورة امنية ملحة.
اخر الاخبار وحول مشروع قانون "اخر الاخبار" العداله الانتقاليه، أكد محمد أنور السادات رئيس اللجنه أن النص الدستوري صريح بشأن ضروره إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الأول، مطالبا بأن يكون للجنه موقف محدد بهذا الشأن خاصه في ظل بعض الأصوات التي تنادي بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور.
اخر الاخبار واشار "اخر الاخبار" السادات إلى ان هناك اقتراحين بمشروعي قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتا إلى ان مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم البدء في إعداده إبان وجود المستشار امين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.
اخر الاخبار من جانبه، "اخر الاخبار" اقترح النائب محمد الغول تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي لازالت قيد الحصر لتحقيق أهداف مشروع القانون في البند الخاص بالتعويض وجبر الضرر.
اخر الاخبار كما اقترح النائب إلهامي "اخر الاخبار" عجينة ان تكون سلطة منح تراخيص التظاهر من المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس وزارة الداخلية، حتى لا تكون الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت، مطالبا ان يشمل التشكيل الوزاري القادم وزارة جديدة لحقوق الإنسان.