«الإرهابية» تضع خارطة طريق للخروج من أزمتها.. إجراء انتخابات داخلية شاملة.. اعتماد اللائحة الجديدة بعد انتخاب مجلس شورى عام جديد للجماعة.. وتؤكد: غياب المؤسسات سبب الخلاف الداخلي

أعلنت ما تسمى ب«اللجنة الإدارية العليا بالإخوان»، المؤيدة للقيادي الإخواني محمد كمال، ما أسمتها «خارطة الطريق» لإنهاء الخلاف الداخلي بالجماعة، وجاء فيها أنهم انتظروا كثيرا للرد على المبادرات التي قُدمت على مدى الخمسة أشهر الماضية من جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ولكن دون جدوى.
سبب الأزمة
وذكرت اللجنة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسية في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يضطلع بمسئوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات.
وجاء في بيان اللجنة: «وبناء على كل ما تقدم وتعرفونه عن قرب، كل ذلك أوجب علينا أن نرسم خارطة طريق واضحة وتتمثل في تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، والحرص على إجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدء من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر مايو الجاري».
وطالبت اللجنة بضرورة انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وعقد اجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أي كان عددهم لانتخاب مسئولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، بجانب أن يكونوا مسئولو القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شئون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد، أو اعتماد اللائحة الجديدة.
التعيين باللجنة الإدارية
وتابعت: "يحق للجنة الإدارية أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيسا لها من بين أعضائها المنتخبين، تمضي اللجنة الإدارية الجديدة في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها، تسلم اللجنة الإدارية الحالية المنتخبة ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة المنتخبة" في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات.