بالمستندات.. إحالة مدير عام «الأمراض الصدرية» ب«الصحة» وأمين المخزن للمحاكمة.. المتهمان ارتكبا مخالفات أدت لانتهاء صلاحية أدوية الدرن والمضادات الحيوية.. والنيابة تطلب تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

قررت المستشار رشيدة فتح الله، مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية، إحالة مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، وأمين المخزن للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها تلف كميات كبيرة من المضادات الحيوية.
فتح العهدة
أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن قام «عزيز شحاتة حنا» ( 52 سنة)، أمين مخزن بالإدارة العامة للأمراض الصدرية التابعة لوزارة الصحة، لم يحرر محضر لفتح العهدة في دفتر الأدوية «118 ع ح» عهدته بالمخالفة للتعليمات، وأجرى تعديلًا وشطبًا في بيانات الأرصدة والكميات الخاصة بالأدوية بدفتر العهدة باستخدام المزيل الأبيض بالمخالفة للائحة المخازن.
تقاعس الموظف
وتبين أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إجراء الصيانة الخاصة بطفايات الحريق والوصلات الكهربائية للتكييف بالمخزن، مما عرض الأدوية لخطر الحريق والتلف، ولم يقم بفحص تاريخ الصلاحية والتصرف في أدوية المضادات الحيوية رغم كونها عهدته بالمخزن، مما أدى إلى انتهاء صلاحية هذه الأصناف دون الاستفادة منها، وحدوث ضرر مالي بقيمة هذه الأدوية وتقاعس عن إخطار إدارة مراقبة العهد بإدارة التموين الطبي بما يفيد فتح دفتر عهدة للأدوية من عام 2014 بالمخالفة للمادة 50 من لائحة المخازن.
الإهمال
وتبين من أوراق القضية أن «علاء مختار مرسي» ( 59 سنة)، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما أدى إلى ارتكابه الوقائع والمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على قبول كميات كبيرة من أدوية الدرن من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تزيد عن حاجة الاستهلاك الفعلي، مما أدى إلى انتهاء صلاحية هذه الأدوية دون الاستفادة منها.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصرف في أدوية المضادات الحيوية، مما أدى إلى انتهاء صلاحيتها وحدوث ضرر مالي على الدولة.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.