17 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن آية حجازي وزوجها

أدانت 17 منظمة حقوقية استمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين، مؤسسي جمعية بلادي – جزيرة الإنسانية، وكذلك كل من شريف طلعت محمد، وأميرة فرج، المتطوعين فيها لمدة تجاوزت عامين كاملين، في القضية رقم 4252 /2014 – جنايات عابدين، على نحو مخالف لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن عامين.
وطالبت المنظمات في بيان لها، بالإفراج فورًا عن جميع المتهمين في القضية، سواء ممن تخطوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي أو باقي المتطوعين في المؤسسة (إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد) المحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عام ونصف العام على ذمة القضية نفسها.
استنكرت المنظمات الموقعة، اعتبار الدولة أن قمع هذه المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل أولاد الشوارع يمثل حلقة إضافية في مسلسل القمع المنهج للعمل التطوعى وترهيب الشباب وغلق منافذ العمل العام.
يُذكر أن قوات من الشرطة اقتحمت مقر مؤسسة "بلادي" مساء 1 مايو 2014، بناءً على بلاغ كيدي، تم تحريره بعد الاقتحام، وألقت القبض على كل من آية حجازي وزوجها واثنين آخرين من المتطوعين، ومعهم 17 طفلًا تواجدوا بالمقر لحظة الاقتحام.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون.
وكان من ضمن الموقعين: مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.