15 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن مسؤولى «جمعية بلادى»

أدانت 15 منظمة حقوقية استمرار الحبس الاحتياطى لكل من آية حجازى وزوجها محمد حسانين، مؤسسى جمعية «بلادى»، والمتطوعين شريف طلعت محمد، وأميرة فرج، لمدة تجاوزت عامين، في القضية رقم 4252/2014 جنايات عابدين، على نحو مخالف لنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضى بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على عامين.
وطالبت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف المصرى لحقوق الطفل والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في بيان مشترك لها، أمس، بالإفراج فوراً عن جميع المتهمين في القضية، سواء ممن تخطوا المدة القانونية للحبس الاحتياطى أو باقى المتطوعين في المؤسسة (إبراهيم عبدربه، كريم مجدى، محمد السيد محمد) المحبوسين احتياطياً- منذ أكثر من عام ونصف العام- على ذمة القضية نفسها.
وأضافت المنظمات الموقعة أن قمع هذه المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل أولاد الشوارع يمثل حلقة إضافية في مسلسل القمع الممنهج للعمل التطوعى وترهيب الشباب وغلق منافذ العمل العام.
وتابعت، في البيان: «فى 21 مايو الجارى، تحل الجلسة السابعة لقضية مؤسسة بلادى- جزيرة الإنسانية، التي بدأت أولى جلساتها في 14 مارس 2015، ولم يتمكن الدفاع من المرافعة فيها حتى الجلسة الرابعة، بعد أن قررت المحكمة أخيراً فض الأحراز وسماع شهود الإثبات، إلا أن مشاكل تقنية في الأحراز الإلكترونية المثبتة في القضية تسببت في التأجيل لجلستين إضافيتين». وقالت: «فى الجلسة الأخيرة، يوم 20 إبريل الماضى، كان يفترض أن تقدم لجنة مختصة تقريرها عن محتوى الأحراز الإلكترونية، لكن لحدوث خطأ إجرائى في انتداب اللجنة المعنية، والتى لم تحضر أيضاً كاملة النصاب، كما هو مقرر قانوناً، قررت المحكمة التأجيل حتى 21 مايو لتسليم اللجنة المختصة الأحراز، على أن تقدم تقريرها في وقت لاحق، مع استمرار الحبس الاحتياطى للمتهمين لمدة وصلت ل24 شهرا، دون مبرر قانونى واضح».
وأضاف البيان: «تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة في حد ذاته، ووسيلة للانتقام من النشطاء بمعزل عن دوافعه وأسبابه القانونية، بل أصبح تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطى سمة مكررة في كثير من القضايا.