«المالية»: «نحن أبرياء من دمها.. والزيادة في يد التضامن»

علق الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة على اتهامات أصحاب المعاشات لوزارة المالية بإهدار حقوقهم، حيث كشف أن «المالية» أصدرت سندات خزانة لصالح صناديق المعاشات بنحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل تسوية مستحقاتها لدى وزارة المالية.
وأشار «معيط» إلى أن «المالية» انتهت من تسوية مستحقات صناديق التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة، أصدرت سندات خزانة لصالح صناديق المعاشات بنحو 300 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية.
وحول المطالبة بزيادة المعاشات، قال نائب وزير المالية للخزانة العامة: الحديث عن زيادة لمعاشات من عدمه من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتولى بدورها إدارة ملف التأمينات والمعاشات، وهى المسئولة عن إعلان زيادة أموال التأمينات والمعاشات، وليس كما يعتقد الكثير من أصحاب المعاشات أننا المسئولون عنها.
وأضاف بقوله: الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، والتي يتم مناقشتها حاليًا بمجلس النواب تضمنت زيادة قيمة دعم المعاشات، إلا أن ذلك مرهون بموافقة مجلس النواب».
وفيما يتعلق باتهام وزارة المالية بإهدار أموال المعاشات، عقب «معيط» على الأمر بقوله: الحديث عن إهدار وزارة المالية لأموال التأمينات والمعاشات اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، كما أنها لا تستند على أي دلائل، خاصة مع التزام وزارة المالية في إصدار سندات خزانة لصالح صناديق المعاشات، للوفاء بملف مستحقات المعاشات.
وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصة بأرباب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، كما أن تحسين أوضاع أرباح المعاشات يعد على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما يتم التنسيق على أعلى مستوى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى فيما يتعلق بتسوية مستحقات صناديق التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية.