منى الجرف: «تعاوننا مع البنك الدولي لدعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر»

أكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز بدأ في يناير 2016 بتنفيذ برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي؛ والذي من شأنه أن يدعم دور الجهاز ويعزز قدرته في إنفاذ القانون.
وأكدت "منى"، أنه في ضوء اهتمام البنك الدولي بالجهاز إيمانًا منه بكفاءة وفاعلية جهاز حماية المنافسة، خاصة بعد أن فاز الجهاز في عام 2015 بأفضل مقترح في مجال دعم سياسات المنافسة في المسابقة التي أعدها البنك الدولي، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
وأضافت "منى" أن هذا برنامج "دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي" يعد أحد برامج الدعم المقدمة للجهاز، ويوجد برامج أخرى بالتعاون مع منظمات مختلفة أهمها برنامج تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط(UNCTAD MENA PROGRAM)، الذي ينفذ من قِبَل منظمة الأونكتاد، وبرنامج التعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة هامبورج الألمانية، هذا إلى جانب برنامج التوءمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تنمية القدرة الفنية والإدارية والمؤسسية بالجهاز من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية.
والجدير بالذكر أن برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر، والذي ينفذ من قِبَل البنك الدولي، وحدة التجارة والتنافسية، على مدى الفترة من يناير 2016 حتى أبريل 2017، يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية على نحو ما يلي:
1) إعداد مؤشر لقياس القيود على المنافسة بأهم القطاعات الاقتصادية.
2) تعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة في عملية إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3) دعم قدرات الجهاز في تقييم آثار المنافسة للتشريعات والقوانين قبل صدورها.
وقالت "منى" إنه من أجل تنفيذ الأهداف السابق ذكرها، سيقوم البرنامج بمساعدة الجهاز في إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية، والتي ستساهم في رفع كفاءة العمل بالجهاز وتعزيز مصداقيته.
والتي من ضمنها؛ أدلة استرشادية خاصة بكل من: آليات تحديد مبالغ الغرامات في حالات التصالح الخاصة بجرائم قانون حماية المنافسة– والإعفاءات الصادرة من واقع مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية– وتطبيق مبدأ إعفاء المُبلِّغ من كامل العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في قانون حماية المنافسة.
وأشارت إلى أنه سيقوم البرنامج بالمساهمة في تحديد المعوقات التنظيمية للمنافسة بببعض القطاعات والأسواق والذي من شأنه أن يساهم في طرح أهم الإجراءات التي يمكن العمل بها لتدعيم المنافسة لتحسين البيئة التنظيمية بما يحقق المنفعة للمستهلك المصري والشركات الصغيرة والمتوسطةالحجم،وتحفيز النموعلى مستوى الاقتصاد ككل، كما سيقوم البرنامج أيضًابإعداد العاملين بالجهاز على كيفية تطبيق المنهجية الدولية الخاصة بتقييم المعوقات والقيود على المنافسة في التشريعات والقوانين المختلفة.
وأكدت "منى" أهمية مثل هذه البرامج، لما توفره من فرصة جيدة للاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال المنافسة، والاستفادة منها بشكل يصب في صالح تعزيز فاعلية وكفاءة الجهاز، الأمر الذي بدوره يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مؤكدة استمرار الجهاز في السعي الدؤوب والعمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج بما يضمن نجاحه وتحقيق غاياته وأهدافه.