"حماية المنافسة" والبنك الدولي يتعاونان من أجل دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر

أكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اهتمام البنك الدولي بالجهاز إيمانًا منه بكفاءة وفاعلية جهاز حماية المنافسة المصري، خاصة بعد أن فاز الجهاز في عام 2015 بأفضل مقترح في مجال دعم سياسات المنافسة في المسابقة التي أعدها البنك الدولي، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
وأشارت الجرف أن الجهاز قد بدأ في يناير 2016 بتنفيذ برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي؛ والذي من شأنه أن يدعم دور الجهاز ويعزز قدرته في إنفاذ القانون، كما أكدت الجرف أن هذا البرنامج يعد أحد برامج الدعم المقدمة للجهاز، ويوجد برامج أخرى بالتعاون مع منظمات مختلفة أهمها برنامج تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال دعم سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، الذي ينفذ من قِبَل منظمة الأونكتاد، وبرنامج التعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة هامبورج الألمانية، هذا الى جانب برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي والذي يهدف الى تنمية القدرة الفنية والإدارية والمؤسسية بالجهاز من خلال الاستفادة من الخبرات الاوروبية.
وجدير بالذكر أن برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر، والذي ينفذ من قِبَل البنك الدولي – وحدة التجارة والتنافسية، على مدار الفترة من يناير 2016 حتى أبريل 2017، يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية على نحو ما يلي:
1) اعداد مؤشر لقياس القيود على المنافسة بأهم القطاعات الاقتصادية.
2) تعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة في عملية إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3) دعم قدرات الجهاز في تقييم آثار المنافسة للتشريعات والقوانين قبل صدورها.
وأضاف الجرف أنه من أجل تنفيذ الأهداف السابق ذكرها، سيقوم البرنامج بمساعدة الجهاز في إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية، والتي ستساهم في رفع كفاءة العمل بالجهاز وتعزيز مصداقيته، والتي من ضمنها؛ أدلة استرشادية خاصة بكل من: آليات تحديد مبالغ الغرامات في حالات التصالح الخاصة بجرائم قانون حماية المنافسة – والإعفاءات الصادرة من واقع مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – وتطبيق مبدأ إعفاء المُبلِّغ من كامل العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في قانون حماية المنافسة.

ولفتت: كما سيقوم البرنامج بالمساهمة في تحديد المعوقات التنظيمية للمنافسة ببعض القطاعات والأسواق، التي من شأنها ان تساهم في طرح أهم الإجراءات التي يمكن العمل بها لتدعيم المنافسة ولتحسين البيئة التنظيمية بما يحقق المنفعة للمستهلك المصري والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحفيز النمو على مستوى الاقتصاد ككل، كما سيقوم البرنامج أيضاً بإعداد العاملين بالجهاز علي كيفية تطبيق المنهجية الدولية الخاصة بتقييم المعوقات والقيود على المنافسة في التشريعات والقوانين المختلفة.
وأكدت الجرف أهمية مثل هذه البرامج، لما توفره من فرصة جيدة للاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال المنافسة، والاستفادة منها بشكل يصب في صالح تعزيز فاعلية وكفاءة الجهاز، الأمر الذي بدوره يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مؤكدة على استمرار الجهاز في السعي الدؤوب والعمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج بما يضمن نجاحه وتحقيق غاياته وأهدافه.