حماية المنافسة: حريصون على نشر مفهوم "سيادة القانون"

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، على أهمية سياسات وقوانين تنظيم المنافسة ودورها في تعظيم النمو الإقتصادى للدولة بما يتكامل مع تحقيق أكبر قدر من الكفاءة وحماية حقوق المستهلك، لافتة في هذا الإطار إلى حرص الجهاز على نشر الوعى بثقافة المنافسة وتعزيز أولوياتها مع التركيز على مفهوم (حيادية المنافسة) وتفعيل سيادة القانون في هذا الشأن مما تطلب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أكثر من مرة بصفته الإطار الحاكم لعمل الجهاز.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح للمؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، والذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر).
وأشارت إلى أهمية البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم والذي سيعمل على زيادة وتنمية القدرات الفنية للعاملين بالجهاز ورفع كفاءتهم في التنسيق والتكامل مع كل الأجهزة القطاعية المنوطة بحماية المنافسة داخليًا وخارجيًا، لافتةً إلى قيام الجهاز خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 150 قضية وإثبات نحو 20 مخالفة مما ساهم بشكل كبير في حصول الجهاز على الجائزة الأولى من البنك الدولى فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسة خلال عام 2014.