"حماية المنافسة " نتعاون مع البنك الدولي لدعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر

كشفت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن تعاون الجهاز مع البنك الدولي خلال الفترة الحالية لدعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر، موضحة أن ذلك يأتي في ظل إيمان البنك بكفاءة وفاعلية جهاز حماية المنافسة المصري.
وأضافت أن الجهاز فاز خلال العام الماضي بأفضل مقترح في مجال دعم سياسات ال منافسة في المسابقة التي أعدها البنك الدولي، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
وأشارت الجرف أن الجهاز قد بدأ في يناير 2016 بتنفيذ برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي؛ والذي من شأنه أن يدعم دور الجهاز ويعزز قدرته في إنفاذ القانون.
وأوضحت أن هذا البرنامج يعد أحد برامج الدعم المقدمة للجهاز، ويوجد برامج أخرى بالتعاون مع منظمات مختلفة أهمها برنامج تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال دعم سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط(UNCTAD MENA PROGRAM)، الذي ينفذ من قِبَل منظمة الأونكتاد، وبرنامج التعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة هامبورج الألمانية، هذا الى جانب برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي والذي يهدف الى تنمية القدرة الفنية والادارية والمؤسسية بالجهاز من خلال الاستفادة من الخبرات الاوروبية.
ولفتت الجرف أن برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر، والذي ينفذ من قِبَل البنك الدولي– وحدة التجارة والتنافسية، على مدار الفترة من يناير 2016 حتى أبريل 2017،يقوم على ثلاثةأهداف رئيسية هم " اعداد مؤشر لقياس القيود على المنافسة بأهم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة في عملية إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن دعم قدرات الجهاز في تقييم آثار المنافسة للتشريعات والقوانين قبل صدورها".
وأشارت إلى أن البرنامجسيقوم بمساعدة الجهاز في إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية، والتي ستساهم في رفع كفاءة العمل بالجهاز وتعزيز مصداقيته.والتي من ضمنها؛أدلة استرشادية خاصة بكل من: آليات تحديد مبالغ الغرامات في حالات التصالح الخاصة بجرائم قانون حماية المنافسة– والإعفاءات الصادرة من واقع مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية– وتطبيق مبدأ إعفاء المُبلِّغ من كامل العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في قانون حماية المنافسة.
كما سيقوم البرنامج بالمساهمة في تحديد المعوقات التنظيمية للمنافسة بببعض القطاعات والأسواق والذي من شأنه ان يساهم في طرح اهم الإجراءات التي يمكن العمل بها لتدعيم المنافسة لتحسين البيئة التنظيمية بما يحقق المنفعة للمستهلك المصري والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،وتحفيز النمو على مستوى الاقتصاد ككل، كما سيقوم البرنامج أيضاً بإعداد العاملين بالجهاز علي كيفية تطبيق المنهجية الدولية الخاصة بتقييم المعوقات والقيود على المنافسة في التشريعات والقوانين المختلفة.
أكدت الجرف أهمية مثل هذه البرامج، لما توفره من فرصة جيدة للاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال المنافسة، والاستفادة منها بشكل يصب في صالح تعزيز فاعلية وكفاءة الجهاز. الأمر الذي بدوره يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مشددة على استمرار الجهاز في السعي الدؤوب والعمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج بما يضمن نجاحه وتحقيق غاياته وأهدافه.