قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية: إن الجهاز يسعى إلى تطبيق رؤيته في تحقيق منافسة حرة في السوق المصرية، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ويعود بالنفع على المستثمر، ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي. وأضافت الجرف، أن الجهاز يسعى إلى النهوض بمستوى أداء الأسواق ورفاهية المستهلك من خلال توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر نموا. ونوهت الجرف بأن الجهاز يتبنى إستراتيجية تعتمد على تدعيم دوره وتعزيز فاعليته واستقلاليته في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم سياسة المنافسة، والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها، ونشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وثقافة المنافسة، وتنمية قدرات الجهاز البشرية، لرفع كفاءة الأداء بما يضمن القدرة على تحقيق أهداف الجهاز والتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الاخرى لتنظيم الأسواق، وتوفير بيئة منافسة سليمة، وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.