طلبات الدفاع في محاكمة 22 متهما بالتظاهر في أحداث «جمعة الأرض»

طالب دفاع المتهمين ال22 في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث جمعة الأرض"، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، مشيرين إلى أن القبض على المتهمين تم في الشوارع الجانبية، ولم يكن في محيط التظاهر بنطاق نقابة الصحفيين.
ومن جانبه طالب خالد علي دفاع المتهمين بأجل للاطلاع على أوراق القضية، مع تنفيذ قرار النيابة بتفريغ وضم الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالقضية.
وطلب "علي" إفادة من هيئة النقل والمواصلات عما إذا كان حدث تعطيل للمواصلات أو قطع للطريق أمام النقابة، مع بيان من أخذ هذا القرار، وإفادة من هيئة المترو عما إذا كان تم تعطيل مترو السادات في يوم الجمعة الموافق 15 أبريل خلال الفترة من العاشرة صباحًا للسابعة مساءً.
وطلب شاشات عرض لعرض مادة فيلمية عن الأحداث متابعًا "هناك أمر مفاجئ لي أول مرة يصادفني منذ 22 عامًا في المحاماة، أن تصدر النيابة العامة التي باشرت إخلاء سبيل المتهمين، وتشاورت مع كل المحققين عن 25 متهما إلى إخلاء سبيل جميع المتهمين، ثم يأتي في محضر الإجراءات الساعة الثامنة من المحامي العام ويستمر حبسهم.
قائلا: "أنا لا أقول إن ذلك مخالف للقانون، ولكن كيف يكون للمحامي العام البعيد عن الأوراق أن يصدر هذا القرار أنا مش بقول إن ده من حقه، لكن هناك علامة استفهام".
واستطرد: "الشرطة مش هي اللي فضت، أنا اللي قولت احنا وصلنا صوتنا يالا نمشي، لا يوجد أي حرز لا يوجد أي إتلاف".
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا، وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح في أحداث «جمعة الأرض».
يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة «الأرض هي العرض» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.
وضمت قائمة المحتجزين كلا من "محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن".
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهم، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية «تعيين الحدود» البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير».
وتلقت النيابة العامة إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب والتحرش بقوات الشرطة في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، في أعقاب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية «تعيين الحدود» البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.