أمرت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل 22 متهمًا من متظاهري جمعة الأرض، بضمان محل إقامتهم، وقررت تأجيل القضية إلى الأول من يونيو المقبل. وطالب دفاع المتهمين، التأجيل، للإطلاع على أوراق القضية، مع تنفيذ قرار النيابة بتفريغ وضم الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالقضية. وطلب المحامي خالد علي، محامي المتهمين، إفادة من هيئة النقل والمواصلات عما إذا كان حدث تعطيل للمواصلات أو قطع للطريق أمام النقابة، مع بيان من أخذ هذا القرار، وإفادة من هيئة المترو عما إذا كان تم تعطيل مترو السادات في يوم الجمعة الموافق 15 أبريل خلال الفترة من العاشرة صباحًا للسابعة مساءً. وطلب خالد، شاشات عرض لعرض مادة فيلمية عن الأحداث متابعًا "هناك أمر مفاجئ لي أول مرة يصادفني منذ 22 عامًا في المحاماة، أن تصدر النيابة العامة التي باشرت إخلاء سبيل المتهمين، وتشاورت مع كل المحققين عن 25 متهما إلى إخلاء سبيل جميع المتهمين، ثم يأتي في محضر الإجراءات الساعة الثامنة من المحامي العام ويستمر حبسهم". قائلا: "أنا لا أقول إن ذلك مخالف للقانون، ولكن كيف يكون للمحامي العام البعيد عن الأوراق أن يصدر هذا القرار أنا مش بقول إن ده من حقه، لكن هناك علامة استفهام". واستطرد "الشرطة مش هي اللي فضت، أنا اللي قولت احنا وصلنا صوتنا يالا نمشي، لا يوجد أي حرز لا يوجد أي إتلاف". وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا، وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح في أحداث «جمعة الأرض». يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة «الأرض هي العرض» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر. وضمت قائمة المحتجزين كلا من "محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن".