إسرائيل تزعم تلقيها وثيقة من المملكة العربية السعودية تتعلق بتيران وصنافير.. يعلون: بلاد الحرمين ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد.. محمد عطا الله: رسالة طمأنة.. ومعصوم مرزوق: «ما بني على باطل فهو باطل»

التزام السعودية باتفاقية كامب ديفيد مع العلم بأنها ليست طرفًا في الاتفاقية هكذا زعمت صحيفة هاآرتس العبرية بعد أن نشرت تصريحات يزعم فيها وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون تسلمه وثيقة من المملكة العربية السعودية والدول المعنية باتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف أن تلك الوثيقة تضمن لإسرائيل حرية الإبحار بجزيرتي تيران وصنافير والمياه المحيطة لهما بما في ذلك المضيق، والذي يعد أحد أهم وسائل دفاع مصر عن أمنها القومي.
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود التي تم توقيعها مطلع الشهر الماضي حالة من الجدل بعد أن أكد عدد من الخبراء أن الجزيرتين مصريتين فيما أشار البعض الآخر أنهما سعوديتان.
رسالة طمأنة
ويرى الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي أن تلك الرسالة في حالة صحة الواقعة ما هي إلا رسالة طمأنة من الجانب السعودي إلى الجانب الإسرائيلي.
وأضاف «عطا الله» في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يحرم مصر من أفضلية إغلاق المضيق بين الجزيرتين في حالة الحرب مع إسرائيل أو غيرها كما فعل الجيش المصري في حرب 67، مما يضع الأمن القومي المصري في خطر كبير.
وتابع بأن المياه الإقليمية الخاصة بأي دولة 12 ميلا من اليابسة بحسب قانون البحار الدولي، مما يضمن لمصر القدرة على مراقبة الجزيرتين والسفن التي تعبر منها، مضيفًا أن أن لكل الدول غير المعادية الحق في عبور المياه الإقليمية، سواء كانت الجزيرتان تابعتين لمصر أو السعودية، ولكن يختلف الأمر بحساب الدولة التي لها عداء مع إسرائيل.
باطل.. باطل
وتعليقًا على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، قال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، إن ما بني على باطل فهو باطل، فأي اتفاق أو رسائل طمأنة هي مجرد كلام على ورق.
وأضاف مرزوق في تصريحات ل"فيتو"، أن الشعب المصري علم من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وجود اجتماعات سابقة لاتفاق ترسيم الحدود، جمعت بين الأطراف الأربعة "مصر والسعودية وأمريكا وإسرائيل"، وإلى الآن لم تتعامل الحكومة المصرية مع شعبها بشفافية، وتكشف له ما تم في تلك الاجتماعات السرية، وما يحتويه الاتفاق من بنود، فضلًا عن حيثيات توقيعه، وتمسكت الحكومة المصرية بتهميش الشعب والقوى السياسية والانفراد بالقرار، فلا يعلم أحد ما تحتويه تلك الاتفاقيات.
وأشار السفير، إلى إمكانية أن يكون الكيان الصهيوني قد حصل على امتيازات تسمح له بتهديد أمن مصر القومي، فضلًا عن أمن منطقة الشرق الأوسط بأسره، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية مرفوضة.