الامتداد القارى يحدد «جنسية» الجزيرتين

بين السرية التامة والجغرافيا، يبدو أن قلوب المسئولين في مصر اطمأنت لحكم منح جزيرتى تيران وصنافير «الجنسية السعودية»، رغم حالة اللغط التي رافقت القرار الأخير.
منذ عامين، وضعت أجهزة الدولة ملف جزيرتى «تيران وصنافير» على رأس ملفاتها الشائكة التي كثفت دراستها بشكل أكثر عمقًا، بمجرد تلقى معلومات أولية عن تقدم السعودية بطلب رسمى لاستردادها ضمن ملكيتها، وتم تشكيل لجان من عدة جهات سيادية وغير سيادية لدراسة الملف من عدة زوايا وأهمهما الجوانب العسكرية والجغرافية والجيولوجية والإستراتيجية، ومدى تأثير الجزيرتين على الأمن القومى المصري، وفقًا لمصادر مطلعة.
المصادر أكدت أن هناك جهات سيادية تواصلت مع عددٍ من خبراء الجغرافيا، وأعضاء الجمعية الجغرافية المصرية، للاطلاع على أهم الدراسات المتعلقة بتيران وصنافير، وأعد عدد من كبار أساتذة الجغرافيا بالجامعات دراسات جديدة وكانت النتائج النهائية أن الجزيرتين سعوديتان.
«لا يوجد خطر من رد الجزيرتين إلى السعودية».. هكذا رد خبراء الجغرافيا، وفقًا للمصادر، والتي أكدت أن مضيق تيران لن يؤثر بالسلب على الوضع فالاتفاقيات الدولية للمضايق لا تتعامل بمبدأ المياه الإقليمية، والدراسات أشارت إلى عدم وجود أي أزمات قد يسببها هذا المضيق على الملاحة المصرية لأن المضيق في تعريفه يربط جزءين في أعالى البحار.
وتضمنت الدراسات خريطة أصدرتها المساحة العسكرية السعودية عام 1987 تشمل تبعية تيران وصنافير لها، وفقا لما يعرف جغرافيا باسم «الامتداد القاري».
وهنا، كشف الدكتور محمود توفيق أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الزقازيق والذي أعد دراسة منذ عامين تحت عنوان «مسألة سيادة تيران وصنافير»، أن دراسته منحت المسئولين في مصر معلومات مهمة للغاية، مؤكدًا أن الجزيرتين قبل عام 1949 كانت غير واضحة السيادة والمعالم، ولم يكن أحد يعلم لمن السيادة عليهما، والمعايير التي تحسم تبعية الجزر تكون من خلال أمرين «الأول» متعلق بانتماءات السكان المتواجدين على أرض تيران وصنافير، و«الثاني» يرتبط بوقوع الجزيرتين في إطار المياه الإقليمية لأى دولة أو الامتداد القاري، وهو الأمر الأكثر حسمًا، ومن هنا تم حسم الجزيرتين لصالح المملكة.
أستاذ الجغرافيا السياسية اعتبر أن الاستخدام العسكري ل«تيران وصنافير»، خلال السنوات الماضية، حال دون تحقيق اكتشافات أو تنقيب عن خيرات فيهما، مؤكدًا أنهما مثل جزر البحر الأحمر غير المهيئة للاستقرار البشرى لعدم وجود موارد أو حياة برية ونباتية لندرة الأمطار بها، قائلًا: «لن تكون مكسبا للسعودية ولو كان فيها خير ما كانت مصر تركتها أبدًا، والقيمة الوحيدة لهما هي موقعهما الإستراتيجي عسكريًا، وهذه القيمة لم تعد موجودة بسبب اتفاقية السلام.
ورأى توفيق أن السند الوحيد الذي يجعل الجزيرتين سعودتين هو الامتداد القارى للمملكة وليس لوضعهما الإقليمي، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية كان لها مبدأ بأن مضيق تيران هو الممر الوحيد لإسرائيل وذلك مثبت أثناء قضية مضيق كرفوا بين ألبانيا وبريطانيا والمحكمة أعلنت وقتها أنه ممر دولى
ولم تستعن الجهات السيادية المصرية فقط برأى الجغرافيين والجيولوجيين بل تم التواصل مع كبار القادة العسكريين، خصوصًا من عاصروا إعادة ترسيم الحدود مع إسرائيل والمشاركة فيها، وعلى رأسهم اللواء بحرى محسن حمدي، والذي كان ضمن اللجنة الأخيرة التي أقرت ضم الجزيرتين للسعودية، والذي أكد بشكل صريح أن تيران وصنافير سعودتين منذ الأزل، والانتقادات الحالية لا قيمة لها بدون أدلة، بل وتحدث عن أن الجزيرتين لم تشهدا سقوط شهداء على أرضهما.