تضارب قرارات محافظي الجيزة يطيح ب30 مليون جنيه.. علي عبد الرحمن يحدد تكلفة تطوير شارع فيصل.. «العادلي» يزيد الأعباء المالية ويضع «الدالي» في مأزق.. وخبراء: العشوائية وسوء التنظيم سبب الأزمة الحالية

30 مليون جنيه للتطوير، هكذا أعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة الأسبق، عن تخصيص ذلك المبلغ لتطوير شارع فيصل الذي يعد أحد بدائل المحافظة لتنفيذ خط المترو الرابع الذي سيمر بشارع «الهرم»، والذي من المقرر أن يؤدي إلى إغلاق الشارع لمدد تصل إلى 3 سنوات، لذا قرر الدكتور على عبد الرحمن، تطوير وتوسعه شارع فيصل ليتم الاعتماد عليه خلال تلك الفترة، كبديل لحركة المرور بالهرم.
خطة التطوير
وأعلن اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير نهاية مارس المقبل، ولكن بعض المسئولين بالجيزة وخبراء التنمية المحلية أكدوا أن وقت الحفر لخطوط المترو بشارع الهرم سيؤدي إلى كارثة مرورية، خاصة أن شارع فيصل لن يستطيع حل تلك الأزمة، على الرغم من ملايين الجنيهات التي صرفت من أجل تطويره، لعدة أسباب، أهمها المواقف العشوائية والإشغالات والتوك توك وسوء التنظيم.
كانت خطة تطوير الشارع عندما أعلن عنها الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة الأسبق، تستهدف توسعة الشارع عن طريق تقليل عرض الرصيف على جانبى الطريق٬ وكذلك تضييق الجزيرة الوسطى٬ بالإضافة إلى وضع أعمدة إنارة بوسط الشارع وإعادة رصفه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال توسعة وتطوير الشارع من المريوطية حتى شارع المطبعة، إلى أن أعلنت حركة المحافظين التي جاءت بالدكتور خالد العادلى محافظا للجيزة.
وأكد محافظ الجيزة الأسبق أنه لا بد من توسعه وتطوير شارع ترسا وكافة الطرق الموازية لشارع الهرم حتى يتم الاستفادة مما تم إنفاقه على تطوير شارع فيصل ليتم تعويض الجزء الذي سيغلق بشارع الهرم، لافتًا إلى أن تخفيض عرض الأرصفة يستهدف منع المقاهى والمحال التجارية من استغلالها لعرض منتجاتهم.
المواقف العشوائية
ويعانى شارع فيصل بالكامل من احتلال سيارات «الفان والفولكس»، والتي تقوم بالتوقف العشوائي مما يتسبب في حالة من الازدحام والتكدس المرورى التي تشل حركة الطريق بالكامل، بالإضافة إلى انتشار «التوك توك» بشارع فيصل الرئيسي والمتفرعات منه، خاصة منطقة «الطوابق والطالبية» وسط تخاذل رجال المرور الذين تشهد اعينهم على حالة التردي والتكدس المروري بالشارع دون أي تدخل سوى بعض الحملات الوهمية لإدخال «التوك توك» إلى الشوارع الجانبية، وعودته بعد انصرافهم.
وهو الأمر الذي أكده محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا ب «نائب العجلة» الذي شدد على ضرورة تعيين خدمات مرورية بطول الشارع لمنع تلك الظواهر وإصدار قرار من اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بمنع الانتظار نهائيا بشارع فيصل سواء صف أول أو ثان على غرار ما يتم تنفيذه الآن بشارع الهرم، مؤكدا أنه من الضروري أيضا تطوير الشوارع التي تربط بين الهرم وفيصل واستخدامها في تحقيق السيولة المرورية.
سوء التنظيم
وعلى الجانب الآخر فإن الدكتور خالد العادلى المحافظ السابق، كلف المحافظة أعباء مالية أخرى تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه، كما أشار أحد المسئولين بديوان المحافظة من خلال اتخاذة إجراءات خاطئة عند تطوير المرحلة الثانية من الشارع، والتي تبدأ من منطقة المطبعة حتى إدارة الهرم التعليمية، اعتمد فيها العادلى على نظام مغاير للذى وضعه الدكتور على عبد الرحمن، حيث قام بإنشاء رصيفين بعرض يصل إلى 5 أمتار بدلا من تضييقها، كما قرر «عبد الرحمن» إلى مترين أو أقل، أحدهما للمشاة والآخر لانتظار السيارات على الطريقة «الأوروبية»، كما صرح العادلى، وهو ما وضع المحافظ الجديد اللواء محمد كمال الدالى في أزمة الاختيار ما بين رفع وتدمير ما قام العادلى بإنشائه وتحميل المحافظة أعباء مالية أخرى، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، أو ترك تلك المساحة على الوضع الحالى واستكمال الأعمال حتى انتهاء المرحلة الثالثة على الخطة التي اعتمدها «عبد الرحمن».
وهو ما أكده أيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالجيزة، الذي أكد استكمال الأعمال بالمرحلة الثالثة، كما خطط لها الدكتور على عبد الرحمن وبعد الانتهاء من أعمال التوسعة، سيتم النظر في هذا الجزء الذي لم يحقق الهدف من خطة التطوير.
ومن جانبه أشار النائب محمد الحسينى إلى أن تلك المساحة أصبحث مثل «اللقمة في الزور» وتتسبب في ازدحام الشارع والتكدس المروري بتلك المنطقة وإعطاء فرصة أكبر لأصحاب المقاهى والمحال التجارية، لاستغلالها بشكل أكبر في فرش بضائعهم ومعدات المقاهى.
إهدار المال العام
وأكد حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية أن تكلفة ال 30 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن تزيد بعد انتهاء المشروع تعد إهدارا للمال العام، حيث إنه كان من الأولى أن يتم تطوير قرى الظهير الصحراوى لمنع انتقال أهاليها إلى الدلتا بحثا عن العمل والرزق وهو السبب الحقيقي للإشغالات التي تحتل الشوارع، حيث يهرب أهالي الأقاليم إلى الجيزة والدلتا عموما لإيجاد مصدر رزق فيعتمدون على التجول ببضائعهم واحتلال الشوارع بها.
ولفت عرفة إلى أن سوء التنظيم بين الهيئات التنفيذية يؤدي إلى إهدار أموال الشعب، حيث نجد أنه بعد الانتهاء من تطوير منطقة معينة تقوم شركات الكهرباء والغاز بالحفر مرة أخرى لتوصيل ومد خطوطها، ومن ثم يقومون بإعادة الرصف من أموال الشعب مرة أخرى، وهو ما نلاحظه حيث عمدت شركة الكهرباء والغاز الطبيعى بالجيزة، إلى إجراء أعمال الحفر ببعض المناطق بالشارع بعد تطوير جزء كبير منه وقرب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة التطوير، لمد خطوط الكهرباء والغاز للمنازل، وأهلاك الرصف مرة أخرى ببعض المناطق بالشارع مثل مناطق حسن محمد والطوابق والطالبية، بالإضافة إلى قيام أصحاب بعض المحال التجارية بعمل درجات وأرصفة خرسانية أمام محالهم، وأهلاك الرصف بعد تطوير الشارع، وهو ما يتطلب تكثيف تواجد أفراد المتابعة وقوات الأمن للتصدي لتلك الحالات.
وأكد عرفة أن تطوير شارع فيصل يمثل فقط 25% من المشكلة، أما باقى النسبة تعتمد على دور أفراد المرور، والإشغالات، وشرطة المرافق والأحياء للتصدي لمخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي ووصلات المياه المخالفة، واحتلال الأرصفة والطرقات، ومنع الانتظار، لافتًا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة يتبع إداريا المحافظ، لذا يجب عليه أن يخضع إلى تعليماته مباشرة، وهو ما لا يحدث باعتبار أنه تنفيذي يتبع وزارة الداخلية.
وأشار «عرفة» إلى أنه يجب التنسيق بين الهيئات التنفيذية وإيجاد حلول جدية للمشكلات قبل صرف أموال الشعب على أعمال التطوير.
وعود لا تنفذ
وأعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم التشديد على مقاول أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة من شارع فيصل لسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الشارع بحد أقصى بداية شهر مايو الجاري، إلا أن وعد الدالى بتسليم المشروع لم ينفذ بسبب تأخر المقاول عن الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير وهو الأمر الذي تسبب في نشوب أزمة بين المحافظ ومقاول المشروع قام على أثرها الدالى بتوبيخه وتعنيفه في آخر جولاته بالشارع، وقرر توقيع غرامات مالية عليه لتاخره عن تسليم المشروع.
وأعلن الدالي عن وضع مقاول أعمال تطوير شارع فيصل ضمن قوائم المقاولين الممنوع التعامل معهم مرة أخرى من قبل المحافظة في أي مشاريع تابعة لها، وهدد بسحب الأعمال المتبقية منه وتحميله كافة تكاليفها، بالإضافة إلى توقيع الغرامات عليه وإسناد الأعمال إلى شركة مقاولات أخرى.