تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، قرارا بالاجماع اليوم الخميس، يطالب حكومة ميانمار بتكثيف جهودها للتصدي للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي تؤثر على الأقليات العرقية المختلفة فى البلاد. كما أعرب القرار عن قلق خاص إزاء حالة أقلية الروهينجيا في ولاية راكين، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكى تحدث تحسنا في وضعهم وحماية جميع حقوق الإنسان الخاصة بهم وكذلك الغاء أو تعديل القوانين التي تحرم تسجيل المواليد من الروهينجيين، وتحد كذلك من القدرة على الزواج وحرية التنقل بما في ذلك المساواة في الحصول على المواطنة. وحث القرار حكومة ميانمار على القيام باستعراض كامل لقانون المواطنة لعام 1982 للتأكد من أنها تتوافق مع الالتزامات الدولية المحددة في المعاهدات التي تكون حكومة ميانمار طرفا فيها بما في ذلك حقهم في الجنسية. وفى الوقت الذى أعرب قرار المجلس عن القلق العميق إزاء استمرار الصراع المسلح في ولاية كاشين، وما يرتبط به من انتهاكات لحقوق الإنسان ومزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها تدنيس أماكن العبادة والعنف الجنسي والتعذيب رحب القرار باستئناف محادثات السلام بين حكومة ميانمار ومنظمة استقلال كاشين، ودعا إلى تكثيف الحوار السياسي الرسمي كجزء من عملية شاملة من أجل ضمان السلم والمصالحة الوطنيةعلى المدى الطويل.