تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بالإجماع، اليوم الخميس، يطالب حكومة ميانمار، بتكثيف جهودها للتصدي للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي، الذي يؤثر على الأقليات العرقية المختلفة في البلاد. كما أعرب القرار، عن قلق خاص إزاء حالة أقلية الروهينجيا، في ولاية راكين، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تحدث تحسنا في وضعهم وحماية جميع حقوق الإنسان الخاصة بهم، وكذلك إلغاء أو تعديل القوانين التي تحرم تسجيل المواليد من الروهينجيين، وتحد كذلك من القدرة على الزواج، وحرية التنقل بما في ذلك المساواة في الحصول على المواطنة. وحث القرار، حكومة ميانمار، على القيام باستعراض كامل لقانون المواطنة لعام 1982، للتأكد من أنها تتوافق مع الالتزامات الدولية المحددة في المعاهدات التي تكون حكومة ميانمار طرفا فيها، بما في ذلك حقهم في الجنسية. وفى الوقت الذي أعرب قرار المجلس عن القلق العميق، إزاء استمرار الصراع المسلح في ولاية كاشين، وما يرتبط به من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي ،بما فيها تدنيس أماكن العبادة والعنف الجنسي والتعذيب. كما رحب القرار باستئناف محادثات السلام بين حكومة ميانمار، ومنظمة استقلال كاشين، ودعا إلى تكثيف الحوار السياسي الرسمي كجزء من عملية شاملة من أجل ضمان السلم والمصالحة الوطنية على المدى الطويل.