لحظة

قلت منذ فترة طويلة إن أعضاء مجالس إدارات الأندية يتشاجرون من أجل أن يكون مندوب ناديه في أي جمعية عمومية للجبلاية وياحبذا لو كانت عمومية للانتخاب.. إن ما حدث ويحدث في الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة يكشف عن الوجه القبيح لكرة القدم المصرية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة.. المصلحة ثم المصلحة هي الدافع والمحرك وليس المنفعة العامة طالما أن هناك «لوبي» يحرك كل شيء بما يخدم مصلحته الشخصية فقط ولا يهم أي شيء آخر..
الأندية تفرط في حقوقها طالما أن مندوبيها يبحثون عن الهدايا وخلافه والإقامة في فنادق ال5 نجوم وفى النهاية تجدهم يشتكون!! الوضع أصبح غاية في الخطورة لأن كل ما يحدث بعلم المسئول الأول عن الرياضة في مصر، فعندما يوجه اتهام لبعض أعضاء اتحاد الكرة بأنهم وراء إفساد الجمعية العمومية الطارئة فلابد أن تكون هناك وقفة.. الحقيقة أن الجميع أصبح يدور في حلقة مفرغة طالما أن أحدًا لن يحاسب على أي شيء.
واقعنا الرياضى أصبح مريرًا والأمل في إصلاحه بات حلمًا بعيد المنال والأندية بلا انتخابات في انتظار قانون الرياضة الجديد وتحولت الأندية إلى عزب وإقطاعيات والمكافأة رئاسة لجنة الشباب في مجلس الشعب.. اختلفت كثيرًا مع الكابتن طاهر أبوزيد ولكنه كان محقا في محاولة منح الفرصة للشباب بعيدا عن الوجوه العتيقة ونفس الأمر للوزير العامرى فاروق الذي حاول وتصدت له قوى الشر حتى تحقق ما تتمناه.. هنيئًا للمهندس فرج عامر وغيره من المستمرين في الأندية (عفوا أقصد العزب التي ورثوها).
حاولت استنهاض همة المهندس خالد عبدالعزيز في محاولة التصدى لمافيا الفساد ولكن تاه الرجل في غياهب قضايا أخرى.. في آخر مرة التقيته قلت له ياسيادة الوزير: أنفقت قرابة المليار جنيه على إنشاء وتطوير الملاعب وهناك فساد يزكم الأنوف وأن هناك وسيطًا حصل على 3 ونص مليون جنيه لعمله مدة شهرين مع الشركة المنفذة والرجل طامع في 15 مليونًا ورفع قضية في المحكمة ومن ضمن أوراقه مستند أو ورقة تقول إكراميات لمهندسى الوزارة وطبعًا بالملايين.. الوزير قال لا وألف لا الإسناد بالأمر المباشر لجهات حكومية وليس مسئولا عما يحدث بالباطن وأن مهندسى الوزارة أشرف من الشرف.. ملحوظة بعد كلامى مع الوزير بأيام تم القبض على مهندس بالوزارة برشوة 100 ألف جنيه.. آه يا بلد.
الحقيقه أن الملفات كثيرة ولكن عدم وجود بادرة أمل في التصدى لهذا الفساد يصيبنى بالإحباط.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.