* الدولة لا تهتم بالآثار الإسلامية * مليار و200 مليون جنيه مديونياتنا لدى وزارة الأوقاف * الانتهاء من تسجيل المنشآت المائية * تسجيل 22 أثرا خلال الفترة الماضية * الترتيبات الأمنية تؤخر فتح بعض المناطق الأثرية ليلا تعانى الآثار الإسلامية من التهميش وعدم الاهتمام بها حتى تحولت إلى مبان ومنشآت خربة، تركها المسئولون بالدولة فريسة سهلة للبلطجية وأصحاب الكيف من متعاطى المخدرات؛ ليتحول الكثير منها إلى أوكار لتعاطى المخدرات وارتكاب الأعمال الشيطانية، ولم تسلم المساجد الأثرية من تلك الأفعال، بعدما تنازعت وزارتا الأوقاف والآثار بشأنها، ولتوضيح حقيقة الأمر والاشتباك بين وزارتى الآثار والأوقاف كان ل "فيتو" الحوار التالى مع السعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار. *ماهو تقييمك للوضع الحالى للآثار الإسلامية؟ مناطق الآثار الإسلامية لا تلقى اهتماما من الدولة لوجودها في مناطق شعبية، وهناك آثار إسلامية في محافظة الإسكندرية ومصر الجديدة وهناك الكثير منها مسجل على قائمة الآثار الإسلامية، والمساجد الأثرية تستخدم منذ مئات السنوات، وهذا يمثل عبئا كبيرا عليها، والوزارة تقوم بمسئوليتها تجاه هذه الآثار، ومن سوء حظ الآثار الإسلامية وقوعها وسط الكتلة السكنية، وهناك آثار إسلامية تضاهى هرم خوفو حيث يطلق على مسجد السلطان حسن هرم الآثار الإسلامية وقلعة قايتباى وقلعة صلاح الدين بالقاهرة. *هل سكان المناطق الشعبية يحافظون على التراث الإسلامى؟ الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية دائما تكون مرتبطة بالسكان، فالمساجد والكنائس والقباب مرتبطة بالسكان، والآثار الإسلامية لاتنحصر في المساجد فقط ولكن هناك أسوارا وقلاعا وقبابا، ولكن هناك قلة وعى أثرى بين مستغلى المناطق الأثرية، وهناك آثار إسلامية تستغل بمهن لا تتناسب معها مثل محال الكاوتش والجزارة، وبدأت الوزارة توعية المواطنين باستخدام المنشآت الآثرية في مهن تتناسب مع المنشأة، وذلك بعد استحداث إدارة الوعى الأثرى في وزارة الآثار، ويقع عليها مسئولية تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية التراث والحضارة. هل هناك خطة لتطوير الآثار الإسلامية؟ بالطبع هناك خطة لتطوير والحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم تطوير منطقة الدرب الأحمر بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان، وذلك من خلال عقد عدة ندوات ودورات تثقيفية للمواطنين وربات المنازل وإقناعهم بتنظيف أسطح المنازل وزراعتها بنباتات تتناسب مع طبيعة المبانى الأثرية ولا توثر عليها وإعطاء شكل جمالى لبانوراما الآثار الإسلامية وتدر دخلا لأصحاب المنازل، وهذا تم في 72 منزلا بمنطقة الدرب الأحمر. *هل هناك حصر بعدد الآثار الإسلامية والقبطية التي تستحق التسجيل في عداد الآثار؟ تم تكليف جميع مناطق الآثار الإسلامية والقبطية على مستوى الجمهورية، بإعداد حصر بالمنشآت المميزة، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري وإدارة المسح الأثرى وإدارة التسجيل والتوثيق، وبحث حالة كل أثر على حدة والتأكد مما إذا كان يحتوى على تصميمات معمارية متميزة ويستحق التسجيل من عدمه، وذلك حسب مواد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، كما تم الانتهاء من تسجيل المنشآت المائية مثل القناطر الموجودة على ضفاف الأنهار، والتي تم إنشاؤها في عصر محمد على وجميع أسرته، حيث تم تسجيل 20 منشأة، ويتم العمل حاليا على المبانى الأثرية التي لم تسجل بموجب قرار 51 ، وكذلك ما تبقى من آثار لم تسجل من أسرة محمد على. *وكم عدد الآثار الإسلامية التي تم تسجيلها الفترة الماضية؟ مجلس إدارة الوزارة واللجنة الدائمة للآثار المنوط بهما الموافقة على ما يطرح عليهما من مشاريع خاصة بالآثار من عدمه وافقا على تسجيل 14 أثرا، ووافقت اللجنة الدائمة وافقت أيضا على تسجيل 8 مبان أثرية وفى انتظار موافقة مجلس إدارة الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، كما تدرس الوزارة إمكانية تسجيل 12 مبنى أثريا على مستوى الجمهورية، وعدد المبانى والمساجد الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية لا يتعدى 1020 أثرا فقط، وذلك في الوقت الذي تحتوى فيه مصر على آلاف المبانى الأثرية الإسلامية والقبطية. *هل تم الاستقرار على إنشاء متحف بقصر البارون أثناء تطويره؟ تتعاون وزارة الآثار مع مؤسسة تراث هليوبوليس، وعدد من الجهات المعنية بتراث وآثار مصر، في دراسة التعاون المشترك لإعادة استغلال وترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة لأول مرة، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة من وزارة الآثار ومؤسسة تراث هليوبوليس تكون مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق خاص للقصر لتوجيه تبرعات محددة للمشروع وتوجيه إيرادات جميع الأنشطة التي تتم فيه قبل وبعد الترميم لهدف تمويل المشروع، كما أنه لم يتم التوصل بعد إلى كيفية استغلال القصر إلا أن هناك العديد من المقترحات من بينها تحويله لمتحف يحكي تاريخ إنشائه أو تكوين محور ثقافي أثري سياحي بين قصر البارون وقصر السلطانة ملك المقابل له، الأمر الذي يساهم في تنشيط سياحة الترانزيت والسياحة المحلية. *هل سيتم فتح عدد من الآثار الإسلامية ليلا؟ لدينا أمل بتعظيم العائد المادى للمناطق الأثرية وخصوصا الأقصر شهرة، ولدينا تجربة ناجحة مثل فتح قلعة صلاح الدين ليلا للمهرجانات والأنشطة الثقافية، ولكن الإضاءة والترتيبات الأمنية هي التي تؤخر فتح بعض المناطق الأثرية ليلا للزيارة ودائما ما نصطدم بالنواحى الأمنية ولكن في الفترة الأخيرة الوضع الأمني يشهد استقرار كبير، والمناطق الأثرية تعتبر هي المتنفس الوحيد للآهالى وقريبا سيتم الإعلان عن فتح آثار شارع المعز للزيارة ليلا ويتبعه بعض المناطق الأخرى. *هل هناك مشروع لتطوير قلعة صلاح الدين الفترة القادمة؟ هناك اهتمام كبير بتطوير قلعة صلاح الدين، وهناك العديد من مشروعات الترميم التي تتم داخلها مثل تطوير سارية الجبل وقصر المجوهرات ومتحف المركبات وغيرها من المشاريع لتطوير القلعة، وبالنسبة لمنطقة باب العزب سيتم الاهتمام به وتطويرة بنفس طريقة قصر البارون، والآثار ليست ملكا لوزارة الآثار، ولكنها ملك للشعب كله، ويجب اشتراك مؤسسات المجتمع المدنى بهذه المشروعات، وما نسعى إليه هو نقل كل المخازن الموجودة داخل القلعة إلى مخازن الفسطاط. *هل تم إنهاء الخلاف بين وزارة الآثار والأوقاف بشأن المساجد الأثرية؟ هناك لجنة عليا مشكلة من وزارة الآثار والأوقاف لمناقشة وضع المساجد الأثرية، وما يقع تحت يد وزارة الأوقاف من قباب ورباع، والمادة 30 من قانون الآثار غلت يد وزارة الآثار بالنسبة لترميم وتطوير المساجد الأثرية وأصبح دور الآثار قاصرا على وضع المقايسات التثمينية لأعمال الترميم فقط، وفى مجال التأمين فالأجهزة الأمنية والرقابية هي المنوطة بها تأمين هذه المنشأت التراثية، وتم استحداث إدارة جديدة داخل وزارة الأوقاف تسمى التوثيق الأثرى لحصر وتسجيل المقتنيات والمنقولات الأثرية داخل المساجد وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتوعية أئمة المساجد والعاملين بها لتوعيتهم بأهمية المنقولات الآثرية وإخبارهم أن هذه المنقولات مستهدفة من عصابات دولية تستهدف سرقة الهوية المصرية. *سرقة مقتنيات المساجد الأثرية مسئولية وزارة الآوقاف أم الآثار؟ بموجب القرار رقم 2014 لسنة 2008 الذي أصدره الدكتور محمود حمدى زقزوق، الذي أكد فيه أن حماية هذه المنقولات هي مسئولية وزارة الأوقاف، ويقتصر دور وزارة الآثار على الإشراف فقط، ولم يعلم مسئولو وزارة الأوقاف عدد المقتنيات الأثرية في المساجد لذلك تم تشكيل لجنة لحصرها وتسجيلها بأوصافها. *هل هناك مواسم لسرقة الآثار؟ هناك عملية منظمة وممنهجة لسرقة القطع الأثرية بدليل سرقة أشياء من العصر الأيوبى ووالعصر المملوكى والعصر العثمانى، وهذه المقتنيات عاشت مئات السنوات وسط تجمعات المواطنين، وذلك لسعى بعض الدول لإيجاد تاريخ لها حتى ولو كان مزيفا وتنشئ متاحف لها، وتسرق الهوية المصرية حتى إذا كانت ظالمة بالتزامن مع ثورات الربيع العربى وتدمير الحضارات والتراث في بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، ونحاول تجنب ذلك بالتوثيق الدقيق للمقتنيات الأثرية، وهناك تسجيل إليكترونى إلى جانب السجلات الورقية. *كم أثر تحتله وزارة الأوقاف؟ عدد الآثار الإسلامية المسجلة على مستوى الجمهورية 1022 أثرا فقط منها نحو 500 مسجد أثرى تستغله وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المنشآت الأثرية غير المسجلة إلى جانب آثار العصر الحديث التي تتبع جهاز التنسيق الحضارى ووحدة المبانى ذات الطراز المعمارى المميز. *هل يتم الاهتمام بالعشرة معابد اليهودية الموجودة في مصر؟ بالطبع.. ويتم التعامل معها على أنها آثار مصرية وجزء من الحضارة المصرية القديمة، كما تعمل الوزارة على ترميمها وتطويرها، وكانت الطائفة اليهودية في مصر طلبت السماح لها بجمع تبرعات لترميمها وكان رد وزارة الآثار أن يسمح لها بعد موافقة وإشراف وزارة الخارجية والجهات الأمنية وتوجه التبرعات لترميم المعابد اليهودية، وهناك نحو 4 معابد تحتاج إلى ترميم. *هل هناك خطة لتطوير منطقة آثار صحراء المماليك؟ منطقة جبانة وصحراء المماليك من أهم المناطق الأثرية الإسلامية في مصر، وتحتاج إلى مجهود كبير لتنظيفها وتوعية سكان المنطقة بعدم إلقاء القمامة بداخلها أو سكب الزيوت على جدرانها. *ماهو حجم مديونية وزارة الآثار لدى وزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف لها نحو مليار و200 مليون جنيه مديونيات لدى وزارة الأوقاف متأخرة من ترميم المساجد الأثرية.
