الوزارة: إمكانياتنا ضعيفة.. وتوثيق الآثار الحل

نهي أبوالعزم
أكد مسئولو الآثار علي ان ضعف امكانيات الوزارة المالية هو السبب الرئيسي وراء الإهمال وضعف التأمين الذي طال جميع الآثار الفرعونية والاسلامية مما سمح لمعدومي الضمير والجهلاء بسرقة الآثار والمتاجرة بها وهناك العديد من المحاولات للحفاظ علي آثارنا من خلال الوزارة حيث تم تصوير الاثر وتوثيقه حتي لا يتعرض للنهب مطالبين بضرورة تدخل الدولة واعادة النظر في القوانين الخاصة بحماية وتأمين الاثر سواء بالسرقة أو التخريب مع تغليظ العقوبة لتصل للاعدام وسرعة تنفيذ المحاكمات العاجلة دون تباطؤ.
ومن جانبه أكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري ان دور الجاهز الحفاظ علي المباني ذات الطابع المعماري وليس المباني الأثرية.
رعة تنفيذ المحاكمات العاجلة دون التباطؤ.
سعيد حلمي مدير عام الآثار الاسلامية بالقاهرة والجيزة يري ان مؤسسات الدولة والمواطنين كلاهما له دوره في حماية تراثنا حيث مازال مسلسل التعدي علي الآثار مستمراً مستغلين ضعف الرقابة علي أغلب المناطق الآثرية حيث يقوم مفتش الآثار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لمافيا التعديات واستخراج قرارات ازالة حتي يأتي دور الأجهزة المعنية في التنفيذ ويتم تأجيلها بسبب الدراسات الأمنية مطالبا بتكاتف جميع الأجهزة سواء من الاعلام أو الأوقاف بتوعية المجتمع بكيفية الحفاظ علي الاثر وكيفية حمايته مضيفا ان ضعف الموارد والاعتمادات المادية سبب اهمال بعض المناطق الاثرية حيث تعتمد الوزارة علي التمويل الذاتي في تطوير الآثار وبالفعل حققت مشاريع ناجزة بتطوير شارع المعز والقاهرة التاريخية والغورية وباب الوزير والدرب الأحمر مشددا علي ضرورة تكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مع وزارة الاثر لدعم المواقع الاثرية والمساعدة في أعمال الترميم والصيانة خاصة الآثار الاسلامية التي تضم المساجد والاسبلة والكنائس والأديرة وذلك بسبب تشابك مسئوليته بين أكثر من جهة سواء المحافظة. الأحياء أو التنسيق الحضاري بخلاف ان بعض المساجد قد تتبع لوزارة الأوقاف.
ويشير حلمي إلي أن وزارة الآثار لديها "ادارة الآثار المستردة" وهي ادارة خاصة دورها مراقبة أي اثر يتعرض للسرقة برفع الصور والتوثيق الخاص بأي قطعة اثرية والابلاغ عنها لجهاز الانتربول الدولي لحين استردادها حيث ساهمت في وقف الكثير من المزادات التي عرضت بعض القطع الأثرية المنهوبة وبالفعل نجحت الوزارة في استرداد الكثير من القطع الاثرية المسروقة وهناك قاعة خاصة لعرضها الآثار المستردة بالمتحف المصري ونعمل علي توثيق كافة القطع الاثرية وتسجيلها لمنع بيعها أو تداولها في الخارج.
الدكتور عبدالله محمود استاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة يوضح ان وزارة الآثار لديها قواعد لتأمين وحماية أي موقع اثري ولكن بسبب ضعف الميزانية وتعدد المواقع الاثرية يؤدي ذلك لعدم تطوير المواقع الاثرية وحمايتها سواء بأعمال الترميم والحفائر أو تزويدها بالأمن والكاميرات ويتم حاليا العديد من المشاريع لتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية من خلال تجديد وصيانة المباني بخلاف مشروع سور مجري العيون ونقل المدابغ التي تشوه المنظر والقيمة الاثرية للمكان.
المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقول ان ترميم الآثار مسئولية وزارة الآثار ويقتصر دور الجهاز علي حماية أي اثر والتنسيق الحضاري للمناطق والشوارع والمباني المحيطة به وهناك اتفاق بين الجهاز والوزارة للتعاون في تطوير العديد من المناطق الاثرية منها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين لاعادة تنسيقها وفقا للمعايير الدولية والرؤية الجمالية ومشروع تطوير مباني القاهرة الخديوية والقصور وبعض الفيلل التي لها طابع معماري متميز ولكنها ليست مباني اثرية فدورنا يكمن بتسجيل قوائم لتلك المباني للمحافظة عليها حيث تخضع لقانون 144 الذي ينص علي الحفاظ علي المباني التراثية التي لها طابع معماري.