دعا إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، إلى إنشاء دستور تركي ديني، موضحًا أن تركيا تحتاج لذلك، مع ضرورة إسقاط العلمانية من دستورها الجديد. من ناحيتها وصفت وكالة "رويترز" الإخبارية تلك التصريحات بالخارجية عن مبادئ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980. وأوضحت أن منتقدي تغيير الدستور يخشون وضع سلطات أكبر، مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي بموجب الدستور الجديد. وتعهدت الحكومة التركية مرارًا أن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد، ولكن كهرمان قال خلال حديثه: "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية".