قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن مفهوم العلمانية سيُدرج في الدستور التركي الجديد بعد أن أثار رئيس البرلمان موجة غضب بدعوته لدستور ديني. أعلن إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون تحتاج دستورا دينيا فيما يمثل خروجا على المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة، وقال كهرمان في وقت لاحق إن تصريحاته "آراء شخصية" وإن الدستور الجديد يجب أن يضمن حرية العقيدة. وصرح داود أوغلو في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "في الدستور الجديد الذي نعكف على صياغته سيندرج مفهوم العلمانية لضمان حرية العقيدة للأفراد ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الجماعات الدينية." وأضاف داود أوغلو إن الحكومة تسعى إلى "تفسير ليبرالي" للعلمانية في مقابل العلمانية "السلطوية". وعمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية -الذي أسسه- على إعادة دور الدين في الحياة العامة والتوسع في التعليم الديني وارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان بعد أن كان محظورا في الأماكن الحكومية. ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980، ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.