سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالمستندات.. سكرتير عام محافظة الغربية و3 مسئولين بحي طنطا أمام «التأديبية».. المتهمون أصدروا تراخيص هدم جراج النقل الداخلي وباعوا منقولاته بالمخالفة للقانون.. وتسببوا في الإضرار بالمال العام
قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة الغربية و3 مسئولين بحي ثان طنطا، إلى المحكمة التأديبية العليا؛ لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. الاتهامات أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة. وتبين من أوراق القضية أن على إبراهيم مؤمن، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجالس والمؤتمرات والمجالس المحلية بديوان عام محافظة الجيزة، اغتصب خلال فترة عمله سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، سلطات المحافظ وأسند منفردًا بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصه بذلك إلى مقاول السنوية بمركز ومدينة طنطا، عملية هدم مبنى جراج مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية وبيع أنقاضه ومنقولاته بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها معتديًا بذلك على اختصاصات المحافظ صاحب السلطة المختصة في اتخاذ تلك الإجراءات بما أدى إلى ضياع وإهدار أموال المرفق. جراج النقل وتبين أن المتهم وافق على الطلب المقدم من مقاول السنوية بمركز ومدينة طنطا بتوريد 40 ألف جنيه قيمة الجمالون المستخرج من مبنى جراج مرفق النقل الداخلي بعد هدمه وسمح بتوريد المبلغ رغم عدم تناسبه مع القيمة الحقيقية للجمالون المباع ودون اتباع القواعد والإجراءات القانونية المقررة وعدم اختصاصه بذلك. وتبين أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير نفقات تنفيذ أعمال الترميم الصادر لمبنى مرفق النقل الداخلي بطنطا الصادر لها ترخيص الترميم رقم 1/2. وأشترك باقي المتهمين وهم عبد الحميد محمد سرور، مدير الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا ومجدي فؤاد صبحي وعاطف عبد الحميد محمد، المهندسين بالحي في إصدار تراخيص الهدم رقم 62/2 بهدم مبنى جراج مرفق النقل الداخلي رغم عدم نهائية قرار الإزالة رقم 99 الصادر للمبنى وقبل نظر التظلم المقدم من ذوي الشأن في قرار الإزالة بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.