مفاجآت جديدة في قضية الضباط المتورطين مع «الدكش».. أحدهم أوقف عن العمل لتعاطيه المخدرات.. الأمن العام يمنع ضباط السجون من الحديث مع المتهمين.. ضابط نظامي حصل على «البودرة» مقابل الإرشاد عن الحملات

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية مفاجآت جديدة في قضية اتهام ضباط شرطة بالتعاون مع عصابات الاتجار بالمخدرات في قرى المثلث الذهبي وتحديدا في منطقة الجعافرة التي يتزعمها "الدكش".
وأوضحت التحريات أن الضابط "م.م"، ضابط نظامي كان يعمل بقسم شبين القناطر وبعدها نقل إلى قسم الخانكة، تم إيقافه عن العمل منذ فترة زمنية، بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات التي كان يحصل عليها أثناء تردده على بؤرة "الدكش" الإجرامية، بالمجان نظير الإدلاء بمعلومات سرية حول خطوط سير الحملات الأمنية للبؤر الإجرامية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني "أ.ف" معاون مباحث شبين القناطر، من أبناء محافظة الشرقية، دائما ما يتردد عليه، ويرتبط بعلاقات مع تجار المخدرات وهو ما يفسر دائما فشل جميع العمليات الموجهة من القسم الذي يعمل به إلى البؤر الإجرامية.
منع الضباط من الحديث
وأكد المصدر في تصريحات ل"فيتو" أن المسئولين بوزارة الداخلية أصدروا قرارات مشددة لجميع السجون التي يقبع فيها المتهمون، خاصة من أفراد عصابة "الدكش"، وهم موزعون على سجون أبو زعبل وشبين القناطر والخانكة، بعدم الحديث نهائيا من قبل أي ضابط مع المتهين ومن يمر عليهم من فترة لأخري، ويقوم باستجوابهم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه هناك تحريات وتحقيقات من قبل وكيل مصلحة الأمن العام، المكلف بإجراء التحريات حول الضباط المتواجدين بتلك السجون والمرتبطين بقري المثلث الذهبي.
ورجح المصدر الأمني احتمالية تورط اثنين آخرين من الضباط وهما: "ع. خ"، و"ج. د"، في القضية لإشرافهما على بعض العمليات والمأموريات التي كانت توجه لقري المثلث الذهبي خلال الفترات السابقة.
إحالة المتهمين للاحتياط
يذكر أن هيئة التحقيق بوزارة الداخلية والمكلفة بالتحقيق مع الضباطين المتهمين قد أصدرت قرارا بالأمس بإحالتهما إلى الاحتياط، بعد ثبوت تورطهما بالحصول على مبالغ مالية من عصابة "الدكش"، نظير الإدلاء بمعلومات عن الحملات الأمنية، الأمر الذي أثبته وجود أرقام هواتفهما المحمولة على هواتف أفراد العصابة بعد ضبطهما، ومازالا يخضعان لتحقيقات موسعة داخل مبني وزارة الداخلية لمعرفة باقي الضباط المتورطين معهما في الإدلاء بمعلومات وإفشاء خطوط السير لعصابات تجار المخدرات.