النيابة الإدارية: مليون جنيه مديونيات مستحقة على بعض المستثمرين

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في قضيتها رقم 5 /2015، عن استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة.
وأعلنت النيابة عن نجاح وحدة قضايا الاستثمار، في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، والتي قاربت مبلغ (مائة مليون جنيه) مع استرداد قطع أراض مساحتها تقارب الأحد عشر فدانًا تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وكان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بمباشرة التحقيقات فيما نشرته إحدى الجرائد تحت عنوان الرئيس "السيسي والشعب – بعد المليارات المنهوبة"، ومضمونه حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها، حيث أحيل البلاغ إلى المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل، مدير الوحدة.
قد كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بالفحص، حيث ورد تقريرها متضمنًا وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات إلى حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانًا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، فإن التحقيقات كشفت عن قيام الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزي وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ نحو 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات كما قامت وفقًا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
كما تبين وجود مديونية على الشركة ذاتها قدرها خمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه، قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، فإنه جار متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار إليه في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وكشفت التقرير أيضًا قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها وذلك إلى البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10,98 فدادين من الشركة واستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى، ووجود مديونية على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحال بالمول التجاري بمشروع بانوراما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات تم سداد المبلغ المستحق على الشركة.
وتبين أيضًا تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركة كل المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية، فضلاً عن بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الروماني بمنطقة الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في يناير2005 فإن التحقيقات قد كشفت إنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركه وإعادة بيعه طبقًا للإجراءات القانونية.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقة على الشركات محل البلاغ، مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها، وإعادة طرحها وفقًا للقانون، صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.