استرداد 100 مليون جنيه مستحقات الدولة لدى رجال أعمال.. وسحب أراضٍ من المخالفين

تمكنت النيابة الإدارية من استرداد 100 مليون جنيه، ومساحات من الأراضي، لصالح خزينة الدولة، حصيلة جهود وحدة قضايا الاستثمار في إجراء تسويات قانونية مع بعض رجال الأعمال.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صحفي، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية رقم 5 /2015، كشفت استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها، والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة.
وأوضح "سمير" أن وحدة قضايا الاستثمار نجحت في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، والتي قاربت مبلغ (مائة مليون جنيه)، مع استرداد قطع أراضٍ مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا، تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وأظهر أيضا تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، حصول أحد المقاولين على 387 فدانا من أراضي الدولة، من خلال إحدى الشركات، دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، حيث سددت الشركة نسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحق عليها.
وسددت الشركة خلال التحقيقات مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25%، لجهاز مدينة الشيخ زايد، بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
وتبين من تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وجود مديونية على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليونا، وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه، قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها، نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق.
وأسفرت التحقيقات عن قيام إحدى شركات الإسكان المتكامل، ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور، لإقامة مشروع سكني، للبنك الأهلي وبنك فيصل، بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة، والمؤرخ 22 مايو 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10,98 فدان من الشركة، واستلام هذه المساحة، وإعادة طرحها مرة أخرى.
وعن وجود مديونية على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه، قيمة العلاوة المستحقة على المحال بالمول التجاري في مشروع بانوراما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات تم سداد المبلغ المستحق على الشركة، وتأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات، تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر، وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية، وسددت الشركة كل المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
كما تم بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الروماني في منطقه الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في يناير 2005، ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج، بناءً على رأي إدارة الفتوى لوزارة الإسكان، وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركة.