وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية تنهي تسويات استثمارية ب 100 مليون جنيه

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في اتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، على نحو قارب 100 مليون جنيه، مع استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب 11 فدانا تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إن هذه التسويات جاءت في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور إيجابي وفعال بغية الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي اجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة.
وأشار إلى أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أمر بمباشرة التحقيقات فيما نشر من حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها. حيث أحيل البلاغ الى المستشار إسلام نمر عضو وحدة قضايا الاستثمار باشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة.
وأضاف أن تقرير هيئة الرقابة الادارية بالفحص ورد إلى النيابة الإدارية وكشف عن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها إلى حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانا من خلال بعض الشركات دون سداد مايقارب 60 مليون جنيه، وقيام شركة المقاول بسداد نسبة 25%من اجمالى المبلغ المستحق عليها خلال اسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية اقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى.
وأوضح أن الشركة قامت خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25% الى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75% الباقية على اقساط بموجب الشيكات.
وأشار إلى وجود مديونية على ذات الشركة قدرها 15 مليونا 390 ألف جنيه قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، لافتا إلى أنه تجري حاليا متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار اليه في ضوء الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ولفت إلى قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الارض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها وذلك إلى البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الإبتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ في 22 مايو 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة تقارب 11 فدانا من الشركة وإستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى، ووجود مديونية على إحدى الشركات قدرها 19 مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق علي الشركة.
وأضاف أنه تم إجراء تسوية في شأن تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركة كافة المبالغ وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
وذكر أن التحقيقات في شأن بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى بمنطقه الشانزليزيه بمارينا، كشفت عن أن البيع تم دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير2005 ، والتحقيقات قد كشفت إنه لم يتم إستكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إداره الفتوى لوزاره الاسكان، وتم إخطارالجهة الإداريه لاستلام المبنى من الشركه وإعاده بيعه طبقا للاجراءات القانونيه.
وأكد أن النيابة الإدارية أمرت بمتابعة تنفيذ التسويات و سداد المديونيه المستحقه على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إسترداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا" للقانون.