أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه سيتم الانتهاء من مشروعي قانوني العمل الجديد، والمنظمات النقابية قريبًا بعد توافق طرفي العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدًا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب. وقال الوزير: "إننا نحترم القانون"، مشيرًا إلى أن الذي يحكم المنظمات النقابية حاليًا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وشدد على أن أصحاب الأعمال يرفضون التعددية النقابية بكل أشكالها، لأنها تحاول تفتيت عناصر الإنتاج، ولا تخدم الاقتصاد المصري، وستؤدي إلى انهياره. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلاً عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب. وطلب الوزير من سكرتارية المرأة العاملة، إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروعي قانون العمل والنقابات العمالية، لدراستها من قبل اللجنة التشريعية بالوزارة لوضعها في الاعتبار مع ملاحظات ممثلي أصحاب الأعمال. وأكد الوزير أن مكتبه مفتوح لأي عامل لديه مشكلة، كما أنه لا يترك أي مشكلة لعامل مصري في الخارج ويعمل على حلها، مشيدًا بكفاءة العامل المصري على المستوى العالمي، وأنه يعمل بأقل إمكانات متاحة له. وبعث برسالة تحية لكل عامل مصري، مؤكدًا أنهم يحملون مسئولية مصر لتخطي المرحلة الحالية الحرجة، وأشار إلى أنه جاء من قلب عمال مصر، ويعرف ما يعانون منه من مشكلات وسوف يعمل جاهدًا على حلها. وأكد الوزير أن المرأة المصرية في الفترة الماضية أثبتت أنها مثال للرجولة في الأداء والوطنية، وأنها شاركت بجدية في الاستحقاقات السياسية لخارطة المستقبل، وأثبتت للعالم كله أن لديها القدرة على فعل وعمل المستحيل، وأن لديها قدرة كبيرة على الإقناع من منطلق الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا ليس إخلالاً بحق الرجل، ولكن هذا لما تقوم به من دور مشرف في المجتمع المصري، منوهًا إلى أن المرأة ليست نصف المجتمع، وإنما المجتمع بأكمله. ووصف "سعفان" المرأة المصرية بأنها مخلصة لأسرتها وعملها، وتستحق اللقب الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي على السيدات بأنهن عظيمات مصر، مشيرًا إلى أن هذا اللقب لم يأت من فراغ، وإنما كان يقصد به الدور الذي تقوم به المرأة المصرية. وطالب الوزير الجميع أن ينحي الخلافات جانبًا في المرحلة الحالية، "وأن نعمل سويًا ونتكاتف جميعًا من أجل مصر، لأنها في أشد الحاجة لكل الجهود، وأن نكون على قدر كبير من المسئولية والأمانة، ليصب النجاح في مصلحة الوطن". وطالبت مايسة عطوة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول مع وزارة القوى العاملة، للتدريب والتثقيف، والعمل على فتح قنوات اتصال نقابي، مؤكدة أن المرأة المصرية تحتاج للدعم الكامل من الوزارة في كل المحافل العربية والدولية. وقدمت شكرها للوزير لاستجابته السريعة للاجتماع مع ممثلي المرأة بالاتحاد لطرح كل المشكلات التي تصادفها في العمل النقابي بمواقع الإنتاج المختلفة.