نواب يتجاهلون المظاهرات الشعبية الرافضة لضم «تيران وصنافير» للسعودية.. «دعم مصر»: نحدد موقفنا تبعا للدستور والوثائق.. مارجريت عازر: لن تؤثر على قرارنا.. نشوى الديب: المشاركون ما بين وطنيين وانتهازيين

تظاهر الآلاف، أمس، تحت شعار «جمعة الأرض هي العرض»؛ احتجاجًا على قرار ضم جزيرتي «تيران وصنافير» إلى الحدود السعودية، وفقًا لاتفاقية «تعيين الحدود» بين مصر والسعودية الجمعة الماضية، وشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأحدثت هذه الاتفاقية، منذ توقيعها، انقسامًا في الشارع المصري، خاصة بين السياسيين، وفقهاء القانون الدولي، وأساتذة التاريخ والجغرافيا، ففي حين يؤكد طرف أحقية السعودية بالجزيرتين، يؤكد الطرف الآخر أن الجزيرتين مصريتان 100%، وكل منهما يقدم وثائق تدعم رأيه، وحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يحسم الجدل حول تلك الأزمة من خلال طرحها على مجلس النواب، ورغم المظاهرات الشعبية الرافض إلا أن النواب أكدوا أنها لن تؤثر عليهم وأنهم يناقشون الأزمة وفقا للوثائق المقدمة إليهم.
وقالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مظاهرات أمس، غير مؤثرة على تعامل النواب مع قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، مشيرةً إلى أن بعض من خرجوا كان دافعهم الغيرة الوطنية والبعض الآخر للتشكيك في مسيرة النظام وبث روح الفرقة.
وأكدت نشوى، في تصريح ل«فيتو»، أن تعامل النواب يكون من خلال المعلومات والوثائق التي تقدمها الرئاسة والحكومة للنواب، طبقا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن الرئيس يعقد الاتفاقيات والمعاهدات ويعرض الأمر على البرلمان للقبول أو الرفض للتوقيع عليه.
غير مؤثرة
وأكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن تظاهرات أمس، لن تؤثر على قرار النواب في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، لافتة إلى أنه سيتم التعامل مع القضية بكل حيادية.
وأضافت مارجريت، في تصريح ل"فيتو"، أن حل القضية يكون عن طريق الدراسة الجيدة، والاستماع لكل الآراء والمتخصصين في هذا الشأن، والاطلاع على الخرائط، مؤكدة أنه لن يؤثر على النواب، إلا ضمائرهم.
ننتصر للوثائق
وقال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان يحدد موقفه من اتفاقية تعيين الحدود والمتعلقة بأزمة جزيرتي تيران وصنافير، وفقًا للدستور في مادته 151 ووفقًا لما تتضمنه الوثائق المقرر عرضها على المجلس.
ولفت قرقر، في تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أن تظاهرات البعض أمس الجمعة، لرفض تلك الاتفاقية، لن تكون هي الموجه للبرلمان، وإنما الدستور والوثائق والمستندات.
وأوضح، أن تلك التظاهرات هي تعبير عن الرأي، وليس تعبيرا عن الوثائق الملزمة، لافتًا إلى أنه حال التأكد عبر الوثائق وآراء الخبراء والمتخصصين من أن الجزيرتين مصريتان، فسوف يرفض البرلمان الاتفاقية.
وأشار إلى أن البرلمان في انتظار وصول الاتفاقية إليه، ليبدأ في مناقشتها عبر لجانه النوعية أو عبر لجنة خاصة.