«العمل العربي» تطالب بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل

اختتمت أعمال الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي أعمالها التي عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الوفود الثلاثية للدول العربية الأعضاء بالمنظمة "حكومات – أصحاب أعمال - عمال"، ورؤساء وفود منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات العربية والدولية التي تشارك بصفة مراقب، حيث شارك في أعمال المؤتمر 422 عضوا ترأس أعمال الدورة عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
وأقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفًا استراتيجيًا لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكونًا أساسيًا في استراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأكد المؤتمر على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرًا لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته، كما دعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوصل المؤتمر لعدد من القرارات من أهمها إقرار نتائج عدد من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج أعمال الدورة 35 للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة 14 للجنة شئون عمل المرأة العربية.
ورحب المؤتمر بإقرار مقترح المدير العام بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد وإقرار خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018.
كما أقر المؤتمر تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعمًا للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملًا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية، واعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية.
وفيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو المقبل، اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 105، وعقد الاجتماع السنوي الذي يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف.
وأكد على ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017 –2020 بالإضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له، أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي بالإضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقًا لما نصت عليها المعايير الدولية.
كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم إنشاؤه منذ عام 2003، وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
وأقرت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018، كما أقر مؤتمر العمل العربي تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات وهي تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016 – 2018، وتشكيل هيئة الرقابة المالية 2016 – 2018، وتشكيل لجنة الحريات القابية 2016 – 2018، وتشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية 2016 – 2018، وتشكيل لجنة الخبراء القانونيين 2016 –2019.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة حظيت بتكريم 22 رمزا من رواد العمل العربي تقديرا لعطائهم وإنجازاتهم خلال مشوار عملهم، وتم منحهم درع التكريم من منظمة العمل العربية وشهادة تقدير لجهودهم الملموسة في مجال قضايا العمل والعمال.