«سبوبة» بدلات النواب

أعضاء بالبرلمان: المجلس تحول ل«فضفضة».. وطلبات الإحالة «هرتلة»
حتى مجلس النواب تحول إلى «سبوبة»، ففى يومين فقط، الأسبوع الماضي، قرر المجلس عقد ثلاث جلسات عامة دون أي داعٍ أو مبرر سوى خداع المواطنين والحصول على بدل حضور جلسات وإرضاء النواب الذين لم يتحدثوا من قبل تحت القبة، بحصولهم على فرصة التحدث والتعبير عن مشكلات دوائرهم حتى وإن لم ينتج عن ذلك حلا لتلك المشكلات.
ورغم علم رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، بأن البرلمان ليس من حقه توجيه أي طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو أسئلة واستجوابات إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل أن يمنحها ثقته، إلا أنه أصر على تخصيص جلسة عامة للبرلمان، لمناقشة البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن مشكلات المواطنين في دوائرهم، معلنًا عن ذلك نهاية الأسبوع قبل الماضي، وحدد موعدها الأحد الماضي.
يوم الأحد الماضي، افتتح رئيس البرلمان الجلسة، مؤكدًا علمه بأن ليس من حق المجلس إحالة أي طلبات إحاطة أو مساءلة الحكومة في الوقت الحالى قبل أن يمنحها الثقة، ورغم ذلك قرر مناقشة بيانات الأعضاء ليتولى المستشار مجدى العجاتى إحالتها إلى الوزراء المختصين للنظر فيها.
ولم يكتفِ رئيس مجلس النواب بالجلسة الصباحية المخصصة، الأحد الماضي، بل دعا إلى عقد جلسة مسائية في ذات اليوم، والتي دعا في نهايتها إلى جلسة ثالثة، صباح الإثنين الماضي، لاستكمال مناقشة بيانات الأعضاء التي أعلن أن عددها يصل ل250 بيانًا.
وقالت مصادر برلمانية إن رئيس المجلس كان سيواصل مناقشة تلك البيانات للانتهاء منها خلال جلسات أخرى الأسبوع الماضي، إلا أن ظاهرة تزوير حضور الأعضاء التي سيطرت على المجلس في آخر جلستين، اضطرته لعدم عقد جلسة أخرى لاستكمال باقى البيانات.
ومن جانبهم، أبدى عدد من النواب استياءهم من عقد تلك الجلسات، رغم إعلان رئيس المجلس عن عدم قدرة المجلس على مساءلة الحكومة أو توجيه تلك الطلبات لها دستوريا، الأمر الذي دعا النائبة إلهام المنشاوى لإبداء تخوفها، خلال جلسة الإثنين الماضي، من أن تكون تلك الجلسات هدفها «الفضفضة» بين النواب فقط، مطالبة بضرورة تدخل الحكومة لحل مشكلات المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور سمير غطاس، عضو المجلس، إن تلك الجلسات التي عقدها ليس لها أي مبرر، واصفًا إياها ب«الهرتلة»، مؤكدًا أن تلك الجلسات كان هدفها غسل سمعة البرلمان، بعدما تعرض لانتقادات لعدم فعله أي شيئ حتى الآن.
ومن جانبه، أكد الخبير الدستوري، المستشار نور الدين على، أن البرلمان ليس من حقه استخدام أدواته الرقابية تجاه الحكومة الحالية، قبل أن يمنحها الثقة، لافتًا إلى أنه حتى الآن تعد تلك الحكومة انتقالية، تُمارس عملها الطبيعى دون رقابة دستورية عليها من جانب مجلس النواب.
وشدد على أن الجلسات الثلاث التي عقدها البرلمان، لم يستفد منها الشعب بشيء، بل استفاد منها النواب الذين حضروها بحصولهم على بدلات الحضور.