وزير المالية يطير إلى واشنطن للمشاركة في ندوة صندوق النقد الدولي

غادر القاهرة فجر اليوم الأربعاء عمرو الجارحي وزير المالية متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وحنان سالم مساعد أول وزير المالية وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
ويسعى الوزير للانضمام للوفد المصري الذي يضم سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وطارق عامر محافظ البنك المركزى، للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتى الأحد 17 أبريل الحالي.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية قبيل مغادرته إنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة على معدلات تزايد الدين العام.
وتابع «إلى جانب حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي راسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالي بوجه عام».
وأضاف الوزير أنه سيعرض أيضا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبي إلى 3 اسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية أن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف إلى جانب كبري المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية وذلك لاطلاعهم على توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية إلى جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزير سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الاعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.
ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية إلى جانب لقاءات مع السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى د.حافظ غانم إلى جانب لقاءات مع المسئولين في صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية والسفير ديفيد تور مستشار وزير الخارجية الامريكى لشئون الشرق الأوسط واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الاوبك للتمويل الدولى، هذا ويعقد الوزير بالمشاركة مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية أيضا المشاركة في العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة في اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الأفريقية من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولى إلى جانب إلقاء كلمة في ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية في الأسواق الناشئة وأيضا المشاركة في مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم في الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الانماء العربية فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.
وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية في واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التي تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرءوس الأموال والاستثمار في مصر.