أعلن النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تعليق الحزب موافقته على برنامج الحكومة لحين معرفة موقفها من التوصيات المقدمة إليها. وقال: «نحن شركاء للحكومة في المسئولية لذا نحذر من استمرار عنادها وتجاهلها لمطالب برلمان الشعب لأننا في النهاية هدفنا المصلحة العامة للبلاد»، وشدد بدراوي على أن بيان الحكومة جيد ولكنه يفتقر إلى عدد من النقاط المهمة، منها عدم وجود جدول زمنى واضح وصريح يتيح للنواب مراقبة البرنامج على أرض الواقع، وافتقاره للآليات والموارد التي ستنفذ ما جاء به من مشروعات. وأضاف: «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الحكومة الحالية الثقة، وبالتالى فهو المسئول أمام الشعب عنها، ولو جدد البرلمان هذه الثقة فيها سيكون مسئولًا أيضًا أمام المواطنين، رغم أن هناك عددًا من الوزراء الحاليين يعملون منذ فترة كبيرة في مناصبهم ومع ذلك لم يقدموا شيئًا، وهذا رد على من يقول إنها حكومة استثنائية ولا بد من منحها الفرصة كاملة». وأشار إلى أن الحكومة في بيانها وخاصة في المحور الاقتصادى، تجاهلت تمامًا الموارد التي من خلالها ممكن أن تساهم في تقليل عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعدما وصلت إلى نصف الإيرادات، لافتًا إلى أن الأجور لم يتم رفعها في الآونة الأخيرة، وكذلك تم تقليل نسبة دعم المواد البترولية وكذلك الكهرباء والطاقة، وهناك اتجاه أيضًا إلى تحويل الدعم من العينى إلى نقدى. وهاجم "بدراوى"، محافظ البنك المركزى، مؤكدا أنه السبب المباشر في أزمة ارتفاع الأسعار التي نشهدها حاليًا بسبب خفض سعر الجنيه أمام الدولار بحجة القضاء على السوق السوداء، مطالبًا الحكومة بضرورة الابتعاد عن محدودى الدخل في القرارات الاقتصادية التي ستتخذها من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وتهكم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية من قرار الحكومة بشأن تخفيض دعم الطاقة لعدد من مصانع الحديد والصلب وصلت إلى مليار و300 مليون، وفى نفس الوقت تسعى لفرض إجراءات صارمة تخص محدودى الدخل.